واضح أن منطق التجاريين يقتضي تدخل الدولة في التجارة الخارجية .  فإن الميزان التجاري الموافق لا اما من القاء نفسه ولابد أن يكون محلا لسياسة هادفة من الدولة و من ثم فقد نادي التجاريون بوجوب إخضاع التجارة الدولية لقيود بقصد تحقيق فائض دائم في ا ضرائب جمركية على الواردات وحضر بعضها كما تتمثل في إعانة بعض الصادرات.  وتتمثل هذه القيود في فرض المطلب الثالث : تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لم يقف تدخل الدولة عند حدود التجارة الخارجية بل تعداه إلى إشرافها على عملية إنتاج السلع المعدة للتصدير و توفير ظروف أخرى لزيادة الصادرات،  الدولة إلى أسعار ن أسعار السلع ومستوى ح إنتاج.