عند إلغاء قاعدة قانونية واستبدالها بأخرى، تبدأ سريان القاعدة الجديدة من يوم نفاذها وتنتهي سريان القديمة من يوم إلغائها، و ينشأ تنازع قانوني عندما تتعارض الوقائع والمراكز القانونية التي تكوّنت في ظل القانون القديم مع القانون الجديد. مثال على ذلك، إبرام وصية بنصف التركة بموجب قانون يسمح بذلك ثم صدور قانون جديد يحدد نصاب الإرث بثلث التركة. فهل يمكن للموصي له أن يتمسك بحقه في النصف أم يجب على ورثة الموصى أن يتمسكوا بعدم نفاذ الوصية إلا في حدود الثلث؟ مثال آخر، الزواج في ظل قانون يسمح للزوج بالطلاق بإرادته المنفردة ثم صدور قانون جديد يمنع الطلاق إلا بحكم من القاضي، فهل يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة بعد صدور القانون الجديد؟ تقترح الفقه حلولًا لمثل هذه النزاعات، بما في ذلك الجمع بين ضرورة استقرار العلاقات القانونية واحترام الحقوق المكتسبة مع ضرورة حماية المصلحة العامة. يتطلب حسم النزاع بين التشريعين القديم والجديد التمييز بين مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري المباشر للقانون الجديد، وكلاهما قابل للاستثناء.