لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار في المشاريع الصناعية الهادفة إلى خفض الانبعاثات بحلول عام 2026.  مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي ستعمل مع كلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي في المشاريع الصناعية الهادفة إلى خفض الانبعاثات.  لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.  والذي تم الإعلان عنه في يوليو من هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل.  ستساهم في تحقيق بما يقارب 30% من هدف الإمارات المناخي لعام 2030.  وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.  وقادة القطاع الصناعي والشركات،  وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين: "يسعدنا أن نكون أول شريك ينضم إلى ITA والإمارات العربية المتحدة في برنامج دعم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المبادرة الهامة الهادفة لتوسيع الصناعات الخضراء في المنطقة.  " تمكين قرار الإستثمار النهائي في دولة الإمارات وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي،  بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات،  ويتعين أن تصل مجموعة من المشاريع القادرة على تحقيق خفض كبير في الانبعاثات إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي خلال العامين المقبلين،  ويُعتبر منتدى "مسرّع الانتقال الصناعي" منصة تساهم في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف وتمكين الوصول إلى هذا الهدف بشكلٍ أسرع".  وننفذ أنشطة الحلول المستدامة وندفع عملية إزالة الكربون في جميع أنحاء القطاع الصناعي.  لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.  كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي،  مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق.  وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية،  وأوضح سعادته بأن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة هامة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة،  مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية،  مؤكداً بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة،