**أولاً: الاقتصاد الجزائري**
تعتمد الجزائر في تحديد استراتيجيتها التنموية على تحليل مؤشرات جغرافية واقتصادية وبشرية موثوقة لسنة 2023. يكشف هذا التحليل عن موقع الجزائر الاستراتيجي الهام، واتساع مساحتها (الأولى إفريقياً وعربياً، العاشرة عالمياً)، وقوتها البشرية الكبيرة. كما تظهر البيانات فائضاً في الميزان التجاري وتحسناً في الدخل الفردي، رغم استمرار ارتفاع نسبة البطالة. تسعى الجزائر لاستغلال هذه الإمكانات والموارد الطبيعية الوفيرة لتطوير اقتصادها.

في مجال المبادلات التجارية، نلاحظ ضآلة مساهمة الجزائر مع دول المغرب العربي وإفريقيا (لا تتجاوز 4% من الصادرات و1.5% من الواردات)، ويعزى ذلك لقيود جمركية، تشابه البنية الاقتصادية، والتبعية للخارج، وغياب خطط تنمية مشتركة، حيث تعتمد صادراتها الرئيسية على المحروقات. في المقابل، يتركز الجزء الأكبر من تعامل الجزائر التجاري مع الاتحاد الأوروبي (57.9% صادرات و44.1% واردات حتى 2017)، مدفوعاً بالعوامل التاريخية، القرب الجغرافي، واتفاقية الشراكة. تزود الجزائر أوروبا بالمحروقات وتستورد منها المواد المصنعة. حالياً، تعمل الجزائر على تنويع شركائها التجاريين مع دول كالصين (أكبر مصدر لها بـ 18%) والولايات المتحدة الأمريكية لتقليل التبعية لأوروبا.

عالمياً، تتمتع الجزائر بمكانة اقتصادية هامة؛ فهي الثامنة في احتياطي الغاز والثالثة تصديراً، وأكبر شريك عربي للاتحاد الأوروبي، وعضو فعال في منظمة الأوبك منذ 1969. وقد تحررت من قيود المديونية والضغوط الخارجية، وأصبحت عضواً مساهماً في صندوق النقد الدولي، وهي ثالث بلد عربي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

**ثانياً: الملف الخاص بالاقتصاد البرازيلي**
تُظهر المؤشرات الاقتصادية والبشرية لعام 2023 أن البرازيل قوة اقتصادية صاعدة بفضل اتساع مساحتها، النمو السكاني، وقوتها العاملة الهائلة، بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الغنية (غابات استوائية شاسعة). تتميز بارتفاع الدخل الفردي وفائض في الميزان التجاري نتيجة لارتفاع الصادرات، لكنها تواجه تحديات تنموية كارتفاع نسبة البطالة.

تتمثل عناصر قوة الاقتصاد البرازيلي في موقعها الجغرافي المميز، ومساحاتها الزراعية الخصبة، ووفرة الأيدي العاملة والموارد الطبيعية ورؤوس الأموال، وضخامة الهياكل القاعدية، وقدرتها على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات. بالمقابل، تشمل عناصر الضعف تبعية الصناعة للشركات الأجنبية، قلة المواد الأولية، ارتفاع الديون الخارجية، التباين الاقتصادي بين المناطق، والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.

لتنمية اقتصادها، لجأت البرازيل إلى سياسات ليبرالية واقتصادية كخصخصة الشركات والتخلص من الحماية الجمركية، وتشجيع الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الانفتاح على الاقتصاد العالمي بالانضمام لتكتلات مثل الميركوسور، والتركيز على الصناعة التحويلية والزراعة النقدية.

ومع ذلك، تواجه البرازيل مشاكل بيئية واجتماعية حادة، منها الاستغلال غير العقلاني لغابات الأمازون وما يتبعه من تلوث وانجراف وانقراض للأنواع، وتوزيع غير عادل للسكان، وسيطرة الاستثمار الأجنبي الذي يؤدي إلى استغلال العمالة وتحويل الأرباح للخارج، وتوسع الأحياء القصديرية (الفافيلا)، والتركيز على الزراعات النقدية على حساب الاستهلاكية، فضلاً عن الفوارق الاجتماعية والطبقية حيث يعيش 47% تحت عتبة الفقر.