ويقسم الفقهاء أيضا القواعد القانونية من حيث تدوين القاعدة وعدمه إلى قواعد مكتوبة كالأنظمة المكتوبة مثل نظام العمل ونظام المحكمة التجارية، ويعتبر التقسيمان الأول والثاني من أهم التقسيمات والتي سوف نتناولها بشيء من التفصيل حيث سنعرض في مبحث أول للتقسيم التقليدي للقانون، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الحديث (۱) ، بلد ا مقال يستند هذا التقسيم إلى وجود الدولة في العلاقة التي يحكمها القانون وهل تكون فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة أم لا ، وتدخل فيه الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة في علاقاتها مع الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة. ونطاق العلاقات التي يتناولها هذا النوع من القواعد لا يتجاوز حدود إقليم الدولة وإنما يكون في إطار حدود الدولة الإقليمي. فكما أن الأفراد بحاجة ضرورية وماسة للقانون من اجل تنظيم روابطهم ونشاطاتهم في المجتمع ومن أجل تحقيق توازن وتناسق بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، ومن أجل الوصول إلى هدفها المنشود وإقامة علاقات دولية طبيعية وهادئة بينها ، فإن كل دولة بحاجة إلى التعاون والتعامل مع غيرها من الدول على أساس من المساواة والاحترام ضمن ضوابط وقواعد قانونية معينة، إلا أن الدول تحترم هذه القواعد وتلتزم بها بهدف المحافظة على مصالحها المختلفة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الأسرة الدولية. وأما المصادر الاحتياطية فهي قرارات المحكمة الدولية والفقه القانوني الصادر عن كبار الفقهاء في مجال القانوني الدولي من جميع أنحاء العالم، حيث تمارس سلطاتها في نطاق الإقليم التابع لها ولا يمكن لأي دوله التدخل في شئون الدول الأخرى ما دامت خارج نطاق إقليمها. أي أن القوانين (الأنظمة العادية الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، لا تكون شرعية وصحيحة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور والقوانين بدورها يجب أن تكون أيضا مطابقة للقواعد الدستورية وتتمثل موضوعات القانون الدستوري في بيان طبيعة وتحديد شكل الدولة، وهل هي دولة بسيطة كالمملكة العربية السعودية أم دولة مركبة كدولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة والتي تتعلق غالبا بالحرية والمساواة كحرية الرأي والعقيدة والحرية الشخصية وحرية التملك والمسكن والعمل، ويشتمل القانون العام الداخلي على فروع مختلفة، وتسيير المرافق العامة على وجه الاطراد والانتظام وتبين كيفية إدارتها واستغلالها للأملاك العامة وتبين كذلك القواعد التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها بهذا المعنى يتضمن القانون الإداري تنظيم العديد من الموضوعات 1.