يد مقدار الإيرادات العامة من العوامل الهامة التي تؤثر في تحديد حجم النفقات العامة التي تقررها الدول، وفي ظل الأيدلوجية الفردية كانت النفقات العامة هي التي تحدد وتبرر الايرادات العامة،  بمعنى أن الدولة لا تلجأ إلى تحصيل ایرادات من الأفراد إلا لغرض تمويل نفقاتها،  كما أن الإيرادات العامة يجب ألا تزيد عما يلزم لتمويل هذه النفقات العامة. وقد ترتب على ذلك أن سادت القاعدة المالية الخاصة بأولوية النفقات العامة وتعني أهمية وضرورة إقرار النفقات العامة قبل إقرار الإيرادات العامة عند النظر في ترتيبات الموازنة العامة، باعتبارها وان كانت قاعدة أولوية النفقات العامة مقبولة في ظل المذهب الفردي ومناسبة لمحدودية دور الدولة الدولة الحارسة التي تقوم على نواحي الدفاع والقضاء والأمن ،  ومن ثم كانت النفقات العامة في أضيق واقل حجم ممكن. إلا أن هذه القاعدة قد فقدت قيمتها أثر تطور النظرة لطبيعة دور الدولة،  بعد سيادة الايدلوجية التدخلية للدولة في الفكر الحديث وبالتالي ترتب على زيادة تدخل الدولة في العصر الحديث الزيادة المضطردة في حجم النفقات العامة وبصورة كبيرة،  لدرجة انه يمكن ملاحظة أن كثيرا من الدول تعجز - في أحيان كثيرة - عن توفير الموارد اللازمة لتمويل هذه النفقات.