يستند حكم المحدثين على الحديث إلى قواعد دقيقة متدرجة،  شاملةً جميع الاحتمالات، بدءًا من أصح الأسانيد (الصحيح) مروراً بمراتب الصحيح، الحسن لذاته، الحسن لغيره،  إلى الضعيف، ثم الضعيف الشديد، وأخيرًا المكذب المختلق.  كل درجة لها شروطها وحكمها المحدد بوضوح ودقة،  مُشكّلةً بذلك سلمًا دقيقًا للقبول والرد.