يعد الذكاء الإصطناعي من الأنظمة المبرمجة وفقاً لأساليب تقنية معينة تظهر سلوكاً ذكياً تعمل على تحليل بياناتها وإتخاد القرارات بإستقلالية تحقق الأهداف المطلوبة،  فإعتبرت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أحدث المستجدات التقنية ذات التأثير الكبير على مختلف فروع القانون وعلى العديد المعاملات القانونية لما فيها معاملات التجارية الإلكترونية وطريقة إبرامها عن طريق هذه التقنيات.        كما أن تقنيات الذكاء الإصطناعي إختلفت من حيث مفاهيمها و كذلك من حيث خصائصها بالنسبة لمخلف المصطلحات المشابهة لها كالتعاقد الإلكتروني و الذكاء الآدمي أو البشري والروبوتات وحتى الأتمته للذكاء الإصطناعي أنواع كثيرة كالذكاء المعتمد على الخوارزميات،  والذكاء الاصطناعي المعتمد على النظم الخبير،  والذكاء الاصطناعي المعتمد على نظام التعليم الآلي،  والشبكات العصبية وكذلك التعليم العميق كل هذه النظم والتقنيات تكمن في تكوينه،  أما من حيث نطاقه فهناك أنظمة الذكاء الاصطناعي ذو النطاق العام،  والذكاء الاصطناعي ذو النطاق الضيق وحتى الذكاء الاصطناعي الفائق .       أما العقد الالكتروني فهو من العقود الحديثة التي نشأت بعد أن شهد العالم تطورا هاما في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصال خاصة في أساليب إبرام العقد بالوسائل الالكترونية, لهذا ارتأينا ذكر مفهوم عقد التجارة الالكتروني فقهيا وتشريعيا ، لننتقل إلى خصائص العقود التجارة الالكترونية التي تختلف فيها عن التجارة التقليدية،  من سرعة وسهولة الإتصالات وإمكانية إبرام الصفقات التجارية الإلكترونية بين الأطراف المتعددة في مجالات التجارة والخدمات والمعاملات المالية والنقدية مما يوفر الوقت والتكلفة،  وتطرقنا كذلك  الى الطبيعية القانونية لعقود التجارة الالكترونية  فلقد أيقنا أن في غالب الوقت العقود التي تبرم عن طريق المواقع الإلكترونية قد تحتوي على سمات عقود الإذعان،  أما بالنسبة إلى العقود التي تبرم عن طريق البريد الالكتروني فغالبا ما تكون عقود رضائية ورأينا أن العقد الإلكتروني يخضع من حيث التنظيم للقواعد والأحكام العامة لنظرية العقد إلا أن طابعها الإلكتروني وتلاقي الإيجاب والقبول فيها إلكترونياً على شبكة الأنترنت ميزها عن العقود التقليدية،  وختمنا الفصل بأطراف العقد الإلكتروني التي عددت بين المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني .