و ترى الدراسة أنه ما زال هناك نقصًا في الأبحاث والدراسات حول مجالات جرائم الاحتيال المالي الشاملة،  ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به على المستويين التجريبي والنظري،  على الرغم من أن النظرية الاقتصادية للسلوك الإجرامي تناقش العلاقة بين الجرائم المالية وتحليل المنفعة والتكلفة،  فإن منهج دراسة الحالة الوصفية يلبي غرض الدراسة ويقدم مساهمات متميزة للنظرية لتنوير التغيير النظري وتوسيع نطاق نتائج الدراسات السابقة و هو ما قد يوفر على المؤسسات المصرفية والمالية فهمًا نظريًا للمشكلة ذات الصلة بالزيادة الأخيرة في مخاطر الجرائم المالية والافتقار إلى استراتيجيات ولوائح الامتثال الكافية و هو ما قد يكون إضافة مهمة إلى الأعمال الأساسية للنهج الكلاسيكي لفهم الدافع وراء الجرائم المالية.