وبالتالي فإن البلديات والدولة ملزمة بتكييف المرافق العامة مع الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين من المرافق العامة،  والتي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرافق العامة والمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتفويض الصفقات العمومية والمرافق العامة 199،