يقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين الأول يتعلق بالتعريف والثاني بالطبيعة.الفرع الأول: تعريف قانون الإجراءات الجزائيةغرف قانون الإجراءات الجزائية على أنه "مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة القضائية في كل ما يفيد نسبة الجريمة إلى محدثها وتحديد اختصاص الجهات القضائية الجزائية والبحث ومعاينة الجرائم وكذا تجميع الأدلة". وعرفته بعض التشريعات بنصها : يعنى قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد اختصاصه والإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق والمحاكم لديه وأوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه كما يعنى بتنظيم الكشف عن الوقائع الجرمية والأدلة عليها توسلالتطبيق القوانين الجزائية "".الفرع الثاني: طبيعة قانون الإجراءات الجزائيةقانون الإجراءات الجزائية يمس بالمبادئ الكبرى للنظام الاجتماعي، و لذا فإن طبيعة قانون الإجراءات الجزائية تثير تساؤلا مزدوجا، الأول هو مكانته ضمن التقسيمات الكبرى summa division الفروع القانون أي هل هو قانون خاص أم قانون عام ، والثاني هو ضمن أية فئة من القواعد يمكن إدراج قواعده، فهل تندرج في فئة القواعد الموضوعية أم ضمن القواعد الإجرائية ؟.ولقد تجاذب مسألة تحديد طبيعة قانون الإجراءات الجزائية رأيين و توسطهما رأي ثالث.ا قانون الإجراءات الجزائية قانون عامإن معيار الطبيعة العامة الجلية للعدالة الجنائية مرتبط بطريقة تدخلها، والتي هي عدالة مفروضة فالهيئات المنوط بها تطبيق العدالة هي هيئات تابعة للدولة بشكل كلي، ومن باب أولى لايتطلب أي رضا من قبلهم،إن المنازعة التي تشمل الطرف الخاص في مواجهة المجتمع هو ذا طبيعة موضوعية وليس شخصية . ذاتية .