يملك القاضي سلطة تقديرية في قبول طلب الدائن بفسخ العقد، فهو ليس ملزماً بذلك.  قد يحكم بالفسخ إن اقتنع بوجود مبرر، أو يرفضه ويمنح المدين مهلة (نظرة ميسرة) لتسوية التزامه، خاصةً إن كان التنفيذ الجزئي كبيراً مقارنة بالباقي.  يتأثر حكم القاضي بظروف القضية، وسوء نية المدين أو إهماله الواضح يدفع القاضي للفسخ.  أما حسن نية المدين، وقلة أهمية الجزء غير المنفذ، وعدم تضرر الدائن، فتؤدي لرفض الفسخ ومنح المدين مهلة.  يجب على المدين الالتزام بالمهلة الممنوحة، وإلاّ تعرض لعواقب قانونية.