أولا تُعَدُّ العلاقة بين القانون والأخلاق موضوعاً محورياً في الفلسفة القانونية والأخلاقية
 العلاقة بين القانون والأخلاق
 بينما تركز الأخلاق على ما هو صحيح أو خاطئ من الناحية الأخلاقية،  يحدد القانون ما هو قانوني أو غير قانوني ضمن اختصاص قانوني معين. حيث يمكن رؤية العلاقة بين القانون و الأخلاق على أنها مزيج من الفصل والتكامل:
 •	الفصل: يعني أن القانون والأخلاق كيانان منفصلان ومستقلان عن بعضهما البعض.  تُعتبر الأخلاق نظاماً مستقلاً يستند إلى المعايير والقيم الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية،  قد لا تتماشى القوانين دائمًا مع مبادئ الأخلاق.  قد يُنظر إلى بعض القوانين على أنها غير عادلة أو غير أخلاقية من قبل المجتمع.  قد يكون من الضروري الحفاظ على فصل معين بين القانون والأخلاق لضمان أن تكون القوانين عادلة ومنصفة للجميع،  مما يسمح بتطبيق القوانين بشكل موحد على الجميع. •	الوصل: يعني أن هناك تداخلاً وتكاملاً بين القانون والأخلاق،  يُنظَر إلى القانون على أنه يعكس القيم الأخلاقية للمجتمع،  ويعمل على تعزيز هذه القيم من خلال فرض عقوبات على الأفعال غير الأخلاقية.  يمكن للأخلاق أن توجه التشريعات والقوانين،  مما يجعل من الضروري أن تكون القوانين متوافقة مع المبادئ الأخلاقية في مجتمعات متجانسة ثقافياً وأخلاقياً،  قد يكون من المناسب أن تعكس القوانين القيم الأخلاقية المشتركة،  هذا النهج يمكن أن يُستخدم لتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع من خلال النظام القانوني،  يعكس هذا السؤال جدلاً فلسفياً وأخلاقياً حول كيفية تحقيق التوازن بين العدالة القانونية والقيم الأخلاقية.  إن فهم هذه العلاقة يساعد في بناء نظام قانوني يعزز الفضائل ويحترم القواعد،  تتسم العلاقة بين القانون والأخلاق بالتداخل في العديد من الجوانب.  فإنه غالبًا ما يستند إلى المبادئ الأخلاقية التي تعكس قيم المجتمع.  يمكن للقانون أن يحتفظ بموضعيته واستقلاله في تطبيق القواعد،  يمكن القول إن العلاقة بين القانون والأخلاق هي علاقة وصل متكامل مع فصل جزئي.  هذا يعني أن القانون يستمد شرعيته وقيمته من الأخلاق،