شهد قطاع التأمين الجزائري بين 1980 و1994 تطوراً قانونياً، بدءاً بإلغاء التشريع الفرنسي عام 1975، واستبداله بالقانون 07/80 الذي هدفه دمج القطاع بالنظام الاشتراكي وزيادة سيطرة الدولة.  ركز القانون على حماية الممتلكات الوطنية، وتحسين حماية المؤمن لهم، وتوسيع التغطية.  أضاف القانون أيضاً إجبارية تأمين ممتلكات الدولة، وبعض القطاعات المهنية، وتبسيط التعويضات، وترتيب النصوص القانونية.  لكن، بقي القانون ناقصاً لاحتوائه على قواعد فنية قديمة.  شهد عام 1985 إعادة هيكلة الشركات، مع إنشاء شركة (CAAT) لتأمين النقل.  وبعد 1989،  بدأ نوع من المنافسة مع منح الشركات الوطنية استقلالية أكبر.