فقد كشفت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة العدل الجزائرية عن حصول 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من العام 2021، كما أشارت الإحصاءات أيضا إلى أن عدد حالات الطلاق في الجزائر ترتفع بشكل كبير،  وصلت إلى 65 ألفا عام 2019،  وفي عام 2020 قدرت بـ : 66 ألف،  بينما بلغت 100 ألف في عام 2021،  الأمر الذي يستوجب يقينا،  وبشكل استعجالي النظر في البدائل التي من شأنها الحد أو على الأقل تخفيض تنامي نسبة الظاهرة في المجتمع الجزائري.  وكذا جملة الحلول المتعلقة بالمسألة محل البحث استطلعت العين الإخبارية" آراء مختصين في القانون والاجتماع وأئمة عن الحقائق التي تدفع الأزواج إلى هدم مؤسساتهم الأسرية، فذهب أهل التخصص كل في مجاله إلى أن تنامي انحلال أواصر العلاقات الأسرية في الجزائر،  إنما يعود إلى جملة أسباب ودوافع،  متراوحة بين القانونية الاجتماعية الاقتصادية النفسية والثقافية،  يمكن إيرادها فيما يأتي من خلال اقتباسات من أقوال وآراء بعض الأساتذة والمعتنين بالموضوع :
 كشف المحامي أمين سيدهم عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الطلاق بالجزائر،  ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الظروف
 الاجتماعية الصعبة التي تتخبط فيها العائلات الجزائرية،  والضغوط اليومية التي تعود إلى ظروف اجتماعية أيضا،  وأدت إلى تشتت المجتمع الجزائري بعد أن أصبحت الأسرة بدون معنى. الأول: مصير الأطفال الذين يعتبرون الضحية الأولى للطلاق بعد أن يتحولوا إلى منحرفين محتملين،  وبالتالي فإن هذا التشتت يخلق في الأطفال تشتنا نفسيا.  وهذا أيضا إشكال
  إضافة إلى الاختيار المزدوج السيئ من الزوجين.  إضافة إلى والفوارق الكبيرة في المستويات الثقافية والتعليمية ما بين الزوج والزوجة.  وبأنه من الجانب الشرعي ميثاق غليظ كما أن هدفه تكوين أسرة وتربية أبناء .  حين قالت: مشكلة الطلاق بانت معضلة في غالبية المجتمعات العربية والجزائرية تحديدا،  وهناك أسباب كثيرة تتداخل في هندسة هذه الظاهرة،