قوة استثمارية رائدة. ومحور ربط للقارات الثلاث. لقد أنعم الله على المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من أن تحصل على مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم. ولبناء مستقبل أفضل للوطن، ارتكزت رؤية المملكة العربية السعودية على 3 ركائز تمثل مزايا تنافسية فريدة من نوعها. وفي الوقت نفسه، ستستخدم المملكة قوتها الاستثمارية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. كما ستستغل المملكة موقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا. تعتمد رؤيتنا على (3) محاور وهي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، المجتمع الحيوي: قيمه راسخة لدى المملكة الكثير من الفرص الكامنة والثروات المتنوعة، وتكمن ثروة المملكة الحقيقية في الأفراد والمجتمع. المملكة العربية السعودية تفخر بما يجعلها أمة استثنائية وهما الدين الإسلامي والوحدة الوطنية. الأمة هي نواة العالم العربي والإسلامي وهي تمثل قلب الإسلام. إن المملكة واثقة بإذن الله من أنها ستبني مستقبلا مشرقًا مبنيًا على الثقافة الإسلامية. وهي تفخر بهويتها القومية الراسخة. بيئته عامرة وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحّي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة. بنيانه متين هدف المملكة هو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، الاقتصاد المزدهر إن من أهم موارد المملكة والأكثر قيمة مهارات وقدرات أبناءها وستسعى المملكة جاهددة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبنّي ثقافة التقدير وإتاحة الفرص للجميع وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، كما سنفتح فصلاً جديداً في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية. تنافسيته جاذبة ستعمل المملكة على تحسين بيئة الأعمال وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وتأسيس مناطق خاصّة وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته. استثماره فاعل إن تنويع اقتصاد المملكة من أهم مقومات استدامته، ورغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد المملكة، وتعد المملكة من أقوى (20) اقتصاداً على مستوى العالم، إلا أنها تطمح للأكبر، حيث ستسعى إلى أن تتبوأ مكانةً أكثر تقدماً بحلول عام (1452هـ – 2030م)، وهذا سيتطلب من المملكة الاستثمار في جميع مواردها من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وخصخصة عدد من الخدمات الحكومية. موقعه المميز مستغل من أهم المميزات التي تتحلى بها المملكة العربية السعودية أنها تقع على مفترق طرق التجارة الدولية بين قارات ثلاث هي آسيا وأوروبا وإفريقيا. الوطن الطموح حكومتُهُ فاعِلة لقد تنامى دور الحكومة ومتطلباتها بشكل كبير منذ تأسيس المملكة العربية السعودية. لذلك فإننا بحاجة للتطوّر المستمر كي تبقى حكومتنا قادرة على الوفاء بالتطلعات والآمال المتغيرة ومواجهة التحدّيات الجديدة. ونحن ملتزمون بالعمل وفق معايير عالية من الشفافية والمساءلة، وإدارة مواردنا المالية بكفاءة واقتدار، واعتماد نظم فعالة لمراقبة الأداء. مواطنه مسؤول الوطن الذي ننشد يتطلب بناؤه مساهمة جميع المواطنين السعوديين. من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا والقيام بمسؤولياتنا تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا. الخطط الإستراتيجية للتنمية في المملكة تبنت المملكة أسلوب التخطيط الشامل منذ بداية عهدها بالخطط الخمسية، لكونه الإطار الأمثل لتوجيه مسارات التنمية نحو أهداف متسـقة ومتكاملة. وراعى هذا التخطيط التنموي تحقيق التوازن بين النموالأقتصادي والحفاظ على القيم والموروثات العظيمة. وتم التحرك خلال خطط التنمية المتعاقبة وفق نهجٍ علمي أتاح الاسـتخدام الرشيد للموارد الوطنية، جسدها الارتفاع الكبير الذي شهدته مختلف مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. برامج تحقيق الرؤية أُعلن عن برامج تحقيق الرؤية خلال الخمس السنوات الأولى من انطلاق الرؤية. تقوم برامج تحقيق الرؤية بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحددة مسبقاً ومؤشرات الأداء الرئيسية. مع انتقال رؤية 2030 إلى المرحلة التالية، أعيدت هيكلة بعض برامج تحقيق الرؤية واستحدثت برامج جديدة لعكس طموحات وقدرات بلادنا وتحقيق رؤية 2030 على أكمل وجه. برنامج صندوق الاستثمارات العامة يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات ويملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، 13قطاعات استراتيجية 000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة برنامج الإسكان يعمل برنامج الإسكان على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك عبر التوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي. برنامج خدمة ضيوف الرحمن يتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. برنامج الاستدامة المالية يمثّل برنامج تحقيق التوازن المالي الذي أقر بنهاية العام 2016م، آلية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. وقد ساهم البرنامج منذ إطلاقه في تأسيس منظومة وأدوات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستوى المالي والاقتصادي لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب متطلبات مرحلة التحول، كما ساهم البرنامج في تعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات. يسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود الماضية في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، وهي عبارة عن محددات رقمية على الميزانية يتم تطبيقها لتحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل للسياسة المالية. برنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهيه والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. برنامج التخصيص هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية . مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، علاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. برنامج تحول القطاع الصحي يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر)، ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خلال تفعيل الشراء الهادف للخدمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسلامة، كما يعمل برنامج تحول القطاع الصحي على المواءمة والتنسيق بين جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المواءمة والربط مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية خلال رحلة التحول. برنامج تطوير القطاع المالي أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي. حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى المؤشرات العالمية “FTSE" و “MSCI" مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس على المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً. يستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك. كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36 % في عام 2019 إلى 70 % بحلول العام 2025. ولضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية يلتزم البرنامج بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها. بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية". كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً. وفي كل محور من محاور رؤية 2030، ثمة عدد من الالتزامات والأهداف تمثّل نموذجا ستعمل المملكة على تحقيقه، كما ستعتمد الرؤية كمرجعية عند اتخاذ القرارات، للتأكد من ملاءمة المشاريع المستقبلية مع محاور الرؤية وتقوية العمل على تنفيذها. ومن أجل توضيح آليات العمل والخطوات القادمة، تم وضع بعض البرامج التنفيذية التي بدأ العمل عليها ضمن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،