الرقابة والتفتيش على الشركة غير الهادفة للربح
 «أن على الشركة أن تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم،  والنشاطات التي قامت بها أو ستقوم بها في سبيل تحقيق أهدافها. كما أجازت الفقرة (ج) من ذات المادة لمراقب عام الشركات والتابع لدائرة مراقبة الشركات،  وفي حالة إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام القانون وهذا النظام،  وتتحمل الشركة نفقات التدقيق بالمبلغ الذي يقدره الوزير حسب مقتضى الحال. أما قانون الشركات الكويتي،  للرقابة والتفتيش على الشركات،  ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها.  ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها، فإذا تبين لوزارة التجارة والصناعة وجود مخالفات بالفعل لأحكام القانون أو عقد الشركة،  قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء - بحسب الأحوال -
 من له حق طلب تعيين مدقق حسابات للتفتيش على الشركة غير الهادفة للربح:
 أجازت المادة (329) من قانون الشركات الكويتي،  للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة،  أن يطلبوا من الوزارة نعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، ولعل من أهم ما ينسبونه إلى أعضاء الإدارة،  هو توزيع أرباح على أعضاء الشركة غير الربحية، امتناع الشركة غير الربحية عن تزويد المدقق بالبيانات:
 في الواقع أنه لا توجد أي مشكلة إذا استجابت الشركة للطلب وسمحت لمدقق الحسابات المعين من وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على الشركة للتأكد من صحة ما عُيَّنَ من أجل فحصه والتفتيش عليه،  أما إذا امتنعت الشركة غير الربحية عن تزويد المدقق المعيَّن من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة،  وهم الشركاء أو المساهمون الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة.  أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير غير صحيح، حالة رفض الوزارة إجراء التفتيش:
  وهنا جاز لمن رُفض طلبه أو طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليامر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة وتحديد أتعابه،  لكل شريك في الشركة غير الربحية أن يطلب من المحكمة أن تأمر بإجراء تفتيش على الشركة.  إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :
 	4. التزام مدقق الحسابات بالمحافظة على سرية الدفاتر والمستندات:
  وآلا يفشي أي أسرار تتعلق بالشركة التي قام بالتفتيش عليها. ونخلص مما تقدم إذاً، الفصل الثالث:
 تمهيد :
  أو تنتهي المدة المحددة لها دون رغبة من الشركاء أو المساهمين في تجديدها،  وإنما لأنه تسري عليها الأسباب العامة لانقضاء الشركات.  باعتبار أن الاندماج يفضي إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية والوجود القانوني للشركة المندمجة أو للشركات الممتزجة معاكما سنرى.