يذهب هذا الرأي إلى أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدستور هي نصوص لا تتمتع أية قيمة قانونية،  وحقها فني إدخال ما تراه من تعيلات على دستورها،  ثم إن السلطة التأسيسية لتي وضعت الدستور لا تملك الح فے تقيد السلطة التأسيسية المعبرة عن إرادة الأمةفي 
 لمستقبل،