ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟
  وهذه العلاقات تعتمد على الأطراف التي تنشأ معها.  بصفتها صاحبة السلطة والسيادة،  طرفاً في علاقات قانونية من أجل تحقيق المصالح الأساسية للمجتمع،  مثلاً عندما تصادر الدولة الأراضي من أجل الصالح العام أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد.  باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة.  أما القانون الخاص فهو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد كأفراد،  أو بتعبير أدق مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي لا علاقة لها بتنظيم السلطة السيادية أو السلطة العامة،  فالدولة محكومة بقواعد القانون الخاص عندما تدخل في علاقاتها ككيان قانوني عادي وليس كصاحبة سيادة وسلطة. أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة ذات سيادة.  ووفقًا لهذا المفهوم هناك القانون الدولي العام،  وهو القانون الخارجي الذي يطبق خارج إقليم الدولة،  والقانون الداخلي الذي يطبق داخل إقليم الدولة مثل القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون المالي وقانون الجنسية. أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأفراد العاديين والدولة كطرف خاص.  وهناك عدة فروع للقانون الخاص أهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية والقانون التجاري وقانون الطيران المدني والقانون التجاري. أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص
 تكمن أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص في النقاط التالية
 أن جميع قواعد القانون العام هي قواعد مطلقة لا يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالتطبيق، إن القانون العام يمنح الدولة سلطات وحقوقاً لا يمنحها القانون الخاص،  وبالتالي فإن الدولة في موقع قوة وامتياز في مواجهة الأشخاص العاديين.  تخضع الأموال العامة التي تحتفظ بها الدولة أو الأشخاص بموجب القانون العام لأحكام خاصة تضمن حماية أكبر من تلك المقررة للأموال الخاصة بموجب القانون الخاص. وتخضع العلاقة بين الدولة وموظفيها لقواعد القانون العام،  ولا سيما قانون الخدمة المدنية، مفهوم "القانون العام
 تتمثل وظيفة القواعد القانونية في تنظيم العلاقات القائمة في المجتمع،  تكون الدولة،  مثلاً عندما تقوم بمصادرة الأراضي للمنفعة العامة أو تفرض ضرائب معينة على الأفراد. في حالة بيع الأراضي المملوكة للدولة، ومع مراعاة هذه الفروق المتعلقة بوضع الدولة،  طرفاً في علاقة قانونية،  كما هو الحال بين الأفراد العاديين أو بين فرد والدولة.  فالقانون الخاص هو الذي ينطبق في مثل هذه الحالات. والأساس في التمييز بين قواعد القانون العام والقانون الخاص هو أن الدولة،  باعتبارها صاحبة السلطة العامة،  تهدف مباشرة إلى تحقيق المصالح العامة للمجتمع،  أو بتعبير أدق مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي لا علاقة لها بالحقوق السيادية أو تنظيم السلطة العامة،  ويعتبر القانون من أهم النظم الاجتماعية والسياسية لأنه مجموعة القواعد والأسس التي تنظم أي مجتمع،  ويحدد القواعد التي تحكم حقوق الأفراد والتزاماتهم،  وكثيراً ما يتم تعديل القوانين بما يتماشى مع التغيرات التي تحدث في المجتمع،  القانون العام: القانون العام: مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم الدولة وعلاقاتها مع أجهزتها المختلفة ومع الأفراد والأشخاص،  وتنقسم إلى عدة أقسام،  والقانون المالي،  والقانون الإداري،  القانون الدولي الخاص.  القانون المختلط: مجموعة من القواعد التي يتداخل مضمونها بين القانون العام والقانون الخاص وبالتالي يصعب تحديدها: قانون العمل؛