قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي يتضمن القواعد القانونية المنظمة لعلاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة الزواج والنسب وما ينشأ من ولادية ومصاهرة 
 وعليه تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا التي ترد إلى المحاكم القضائية في المملكة الأردنية بكافة أنواعها من طلاق أو خلع وما يترتب عليها من طلب نفقة وحضانة أو الرجعة بعد الانفصال،  بالرغم من محاولة وزارة العدل في الأردن بسن قوانين لكل هذه القضايا وفق الأحكام التشريعية إلا أن وجود محامي ذات خبرة كبيرة تنُجز هذه القضايا بوقت قياسي. وبذلك يعتمد المحامي الخبير في مثل هذه القضايا  على خبرته ومعرفته الكبيرة في التعامل معها وبقوانينها وعلى تقديم الحلول القانونية السريعة والفعالة، العالي في التعامل مع موكليه منذ بداية القضية إلى نهايتها وكسبها،  بالإضافة إلى أنه يسعى نحو تحقيق أفضل النتائج حتى يضمن لموكليه حقه وفق الأطر القانونية وهذت بفضل قوته ودهائه وخبرته الطويلة.  يقدم فريقنا محامو الأحوال الشخصية الذي بدور يقوم بتقديم الاستشارات القانونية لجميع مجالات الأسرة وكيفية التعامل مع النزاعات من قضايا الاطلاق والحضانة وتقسيم الورث.  وهنا يأتي دور المحامي في الأردن لكي يقوم بتخليص الإجراءات القانونية لإنهاء الموضوع بشكل قانوني يضمن لكل من الطرفين حقوقهما. •	في قضايا الحضانة والنفقة: حيث نظن المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية كل ما ينظم مسألة الحضانة والنفقة،  حيث أن الأب والأم حولوا هذه المسألة إلى ساحة حرب بدلاً من بحثهم عن حلول لمصلحة أبنائهم،  فالطفل بحاجة كل من الأبوين كل بحسب سن معين ،