تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية في النظام السياسي المغربي وتحتل مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية وامتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري ورئيسي على عدة مستويات ،  وفي هذا الإطار يقوم النظام السياسي المغربي على مر الدساتير السابقة على أساس وجود مؤسسة ملكية تنفيذية ولها صلاحيات دستورية واسعة في جميع المجالات والميادين،  أي الصلاحيات الدستورية للملك في المجال الإداري،