مقدمة
 المبحث الأول: الإيرادات العامة و تقسيماتها المختلفة
 المطلب الأول: مفهوم الإيرادات العامة
 المطلب الثاني: تطور الإيرادات العامة
 المطلب الثالث: تقسيمات الإيرادات العامة
 المبحث الثاني: مصادر الإيرادات العامة
 المطلب الأول: مصادر الإيرادات العامة من ممتلكات الدولة
 مقدمة:
 تقوم الدول بتقديم العديد من الخدمات المحلية الهامة التي تتطلب كثيرا من الأموال، .. و من هنا يتم طرح الإشكالية التالية: ما المقصود بالإيرادات العامة؟ و كيف يتم تقسيمها؟ و من أين يتم الحصول عليها؟
 المبحث الأول: الإيرادات العامة و تقسيماتها المختلفة:
 يقصد بالإيرادات العامة كأداة مالية، .. .
  من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاءبالحاجات العامة. المطلب الثاني: تطور الإيرادات العامة:
 وكان مفهوم الإيرادات العامة غير معروف لدى الجماعات البدائية الأولى،  إذ كان القيام بواجب الحراسة والدفاع عن الجماعة هو الوجه الوحيد للحياة المشتركة بين أفراد القبيلة الواحدة.  بيد حاكم قوي؛  ذلك لأنه السيد المطلق التصرف ب[.  الموجودة ضمن حدود بلاده، . فكانت الملكية العامة،  هي خزينة الحاكم الخاصة.  » أنّ الأرض لله عز وجل يستخلف عليها أولياء الأمر فتكون لهم ويوزعون أقاليمها بين أمراء الأجناد عندهم،  فيدعى الأعلى متبوعاً والأدنى تابعاً.  وحقوق المتبوع على التابع أن يلبي دعوته للحرب بعدد معين من الجند المجهز،  جميعها ملك لهم يتصرفون بها وفق رغباتهم.  وبقيت الإيرادات العامة تعتمد أساساً على الأملاك العامة،  أو ما كان يعرف بأملاك الحاكم الخاصة أو الأملاك.  وجد العرب المسلمون في الكتاب والسنة قواعد أساسية تحدد أنواع الإيرادات العامة ومصادرها،  وعظمت وظائفها وازدادت نفقاتها،  لم تعد إيرادات أملاك الحاكم تكفي لتلبية الحاجات العامة المتزايدة.  فكان يتوجه إلى الرعية يطلب العون والمساعدة.  فظهر مفهوم الاقتطاعات العامة مورداً أساسياً للدولة تغطي به نفقاتها وتحقق المنافع العامة.  وكان لابد من أن يقابل ذلك تبدل في مفهوم الإيرادات،  وإنما صارت إيرادات مصدرها الرعية توضع تحت تصرف جهة عامة تستخدم امتيازاتها القانونية في إدارتها،  فظهر مفهوم المال العام الذي يختلف عن مال الحاكم الخاص.  لتوفير المال اللازم لتغطية النفقات العامة، .
 المطلب الثالث: تقسيمات الإيرادات العامة:
 لقد حاول الكتاب الماليون تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعددة يضم كل منها الإيرادات المتشابهة في الخصائص؛ من حيث مصدر الإيرادات: تقسم إلى إيرادات أصلية و إيرادات مشتقة،  أما المشتقة فهي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من ثروة الآخرين؛ من حيث التشابه مع إيرادات القطاع الخاص: و مثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة،  و إيرادات متعلقة بالنشاط العام و ليس لها نظير في إيرادات الأفراد و مثالها الرسوم و الضرائب و الغرامات المالية،  و يعيب هذا التقسيم أن الدولة و هي بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة تتمتع بسلطات عامة لا يتمتع بها الأفراد،  قد تستعمل الدولة هذه السلطات لتضمن أثمان مبيعاتها جزء منها يعتبر ضريبة في الواقع و من ثم لا يمكن القول بأن إيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات نشاط الإفراد شبها كاملا؛ من حيث سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات: قسمت إلى إيرادات تستند إلى الإجبار و إيرادات لا تستند إليه؛  القروض الإجبارية [ إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفترة معينة].  مثال ذلك: تأجير الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة؛  * الإيرادات التي تحصل عليها الدولة كمقابل لسلعة أو خدمة تبيعها؛  * القروض الإجبارية التي تستند إلى الإجبار حيث تعرض الدولة على الأفراد إقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض الإنفاق العام و لمدة معينة،  تلتزم الدولة بعد انقضائها بردها بالإضافة إلى فائدة معينة في مواعيد مجددة؛ من حيث دورية الإيرادات العامة: هناك تمييز بين الإيرادات العادية و الإيرادات غير العادية،  فالعادية هي التي تحصل عليها الدولة سنويا و بصورة دورية كإيرادات ممتلكاتها الخاصة و الضرائب و الرسوم،  و دورية الإيراد قد ترجع إلى طبيعة إيرادات الممتلكات العامة أو للنصوص التشريعية،  أما غير العادية أو الاستثنائية فيقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية و غير منتظمة،  و قصور الإيرادات العامة و حدها منها مواجهة تطور النفقات العامة، ؛
 المبحث الثاني: مصادر الإيرادات العامة:
 المطلب الأول: مصادر الإيرادات العامة من ممتلكات الدولة:
 تعتبر إيرادات الدولة من ممتلكاتها أحد مصادر الإيرادات التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل النفقات الحكومية،  و تختلف الأهمية النسبية التي يتمتع بها هذا العنصر من دولة إلى أخرى وفقا لاختلاف الفلسفة الاقتصادية التي تؤمن بها و درجة تقدمها الاقتصادي؛ و تنقسم إيرادات الدولة من أملاكها إلى عدد من الإيرادات منها:
 إيرادات الدومين: 
 ومنها ما يخضع لأحكام القانون العام كالترع والشوارع والميادين ومنها ما يخضع لأحكام القانون الخاص شأنه شأن الممتلكات الخاصة مثل الأراضي التي تتولى الحكومة بيعها أو تأجيرها[. فالدومين هو كل مل تمتلكه الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة و سواء كانت أموالا منقولة أو عقارية و يمكن تقسيم الدومين وفقا لمعيار النفع إلى الدومين العام و الدومين الخاص؛ أهمية الدومين :
 كان الدومين هو المصدر الأساسي في إيرادات الدولة إلا أنه قلت أهميته النسبية مع التطور الاجتماعي واستتبعه تطور نشاط الدولة ؛ إن دومين الدولة كان في ما مضى دومينا زراعيا بصفة أساسية وأن دخله كان يمثل جانبا هاما من الإيرادات الكلية للدولة.  وأخذت أهميتها تزداد في تغذية الإيرادات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واضطلاعها بجانب كبير من النشاط الإنتاجي حتى أصبحت تشكل جزءا هاما من الإيرادات العامة وإن بقيت الضرائب المصدر الأول في تكوين هذه الإيرادات،  وتعتمد أهمية الدومين كمصدر للإيرادات العامة بهذه البلدان في المستقبل على سير تطور الدولة في مختلف ميادين الإنتاج فيها،  أما الاقتصاديات الاشتراكية فإن دائرة دومين الدولة تغطي كل أو معظم فروع الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والمالي،  مثل: الحدائق العامة، و يتم الانتفاع بها مجانا في أغلب الأحيان و لكن في حالات معينة تقوم الدولة بفرض بعض الرسوم على دخول بعض الحدائق العامة،  و يكون الهدف من فرض هذه الرسوم ليس تحقيق إيراد بقدر ما هو تنظيم استعمال الأفراد لهذه الخدمات، .. تقسيمات الدومين:
 ينقسم الدومين إلى عام و خاص:
 الدومين العام: 
  وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ،  والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تقل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي؛ و يقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة و معدة للاستعمال الخاص و تحقق نفعا عاما للفئة التي تستخدمها و بطبيعة الحال فإن استخدام هذه الأموال يكون بمقابل و يحقق دخلا يمثل مصدرا من مصادر الإيرادات العامة، :
 · الدومين العقاري: 
  وتشمل هذه الإيرادات بصورة خاصة الإيرادات الناشئة عن ملكية الدولة للأراضي وللأبنية والغابات والمناجم. ويأتي دخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات الزراعية ومن الأجرة التي يدفعها المستأجرون؛  وقيام الدول الأوروبية بالتصرف في الأراضي وبيعها للأفراد لأسباب سياسية واقتصادية وسنقدم بعض الأمثلة المبينة كيف انتقلت ملكية الأراضي من دولة إلى أخرى فقد باعت فرنسا عام 1853 منطقة للويزيانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حاجة فرنسا إلى المال في ذلك الحين ،  وباعت روسيا في 1868 منطقة ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وحتى في تاريخنا العربي الإسلامي وأثناء الفتوحات طلب الخليفة عمر بن الخطاب من ملاك الأراضي المفتوحة البقاء فيها مقابل دفع الضريبة؛ ولكن بقي للدول استغلال الغابات نظرا لما تتطلب من نفقات ضخمة لغرس الأشجار وصيانتها ولا تكون منتجة إلا في المدة الطويلة ويرجع اهتمام الدول بالغابات إلى الفوائد الكبرى التي تحققها فهي تعمل على إعاقة السيول ومنع انتشار الأتربة وتؤثر على الأحوال المناخية . كما تمتلك الدولة الأراضي البور بهدف إصلاحها وبصفة عامة فان الإيرادات الناتجة عن الأراضي الزراعية ليست غزيرة ولا مرنة أما عن المناجم والمحاجر (الدومين الإستخراجي ) إن استغلال المناجم والمحاجر لا تختص به الدولة بصورة عامة في جميع الدول بل يختلف الأمر بحسب الإيديولوجية السائدة في كل دولة وغالبا ما تأخذ صورة اشتراك مع الفرد في استغلال المناجم؛ · الدومين الصناعيوالتجاري:
 ويضم هذا الدومين مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقدم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد ،  والذي اقتضى تدخل الدولة في حياة المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت تحجم عن ذلك من قبل تحت تأثير المذهب الحر ؛  كما يرجع إلى المقارنة بين مزايا الاستغلال الفردي مع فرض الضرائب على أرباحه وبين مزايا الاستغلال الحكومي والحصول على كل إرباحه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى بطبيعة الحال . إن إقامة الدولة للمشروعات الصناعية والتجارية قد يكون بهدف تحقيق أغراض مالية تتمثل في الحصول على إيرادات للخزانة العامة ،  أو قد تستهدف الدولة من وراء ذلك تحقيق إغراض اجتماعية تتمثل في توفير خدمة عامة للمواطنين كالخدمات الصحية والتعليمية وخاصة لفئات معينة بالإضافة إلى خدمة توريد المياه والكهرباء وأخيرا قد تستهدف الدولة من بعض المشروعات الصناعية تحقيق أهداف لها علاقة بالأمن القومي تتمثل في خدمة المجهود الحربي وضمان إنتاج أنواع معينة من الأسلحة والمعدات الحربية؛ إيراداتالدولة من الدومين المالي:
 وهو أحدث أنواع الدومين الخاص ظهورا ويقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا ماليا يدخل ضمن دخل أملاك الدولة ، فلم يعد قاصرا على الإيرادات الناتجة عن حق الدولة في إصدار النقود بل أصبح يتضمن أساسا الأسهم التي تمثل مساهمة الدولة في مشروعات ذات الاقتصاد المختلف (التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة) كما تسيطر الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها إلى ما يحقق الصالح العام ،  إلا أن الدولة قد تجد نفسها مدفوعة إلى ممارسة مثل هذا النشاط المالي لتحقيق هدف سياسي أو مصلحة اقتصادية يكون من شأنه اطمئنان الأفراد إلى شراء الأسهم والسندات الخاصة بالمشروعات التي تشارك فيها مما ينتج عليه إنجاح حركة التنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد هذا فضلا عن فوائد القروض التي تمنحها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية وللمؤسسات والمشروعات العامة. المطلب الثاني: مصادر الإيرادات الأخرى: