كما هو معلوم فإن القانون رقم 62-153 المؤرخ في 1962/12/31 قضى بإستمرارية تطبيق التشريع الفرنسي إلا ما كان يتنافى مع السيادة الوطنية و من التبريرات التى رفضت على السلطة الإيقاء المؤقت على التشريع الفرنسي هو الوضع المعقد على جميع المستويات و الأصعدة الإقتصادية و الإجتماعية و القانونية .