تنقسم الحقوق المرتبطة بالذمة المالية من حيث محلها.  إلى حقوق ترد على أشياء وهي الحقوق العينية والذهنية وحقوق ترد على أعمال وهي الحقوق الشخصية،  وتكتفى بالنسبة لهذه الطائفة الأخيرة من الحقوق بالإشارة إلى أن الأعمال في مظهريها الإيجابي أي القيام بعمل،  أو السلبي أي الامتناع عن عمل تدرس تفصيلا ضمن مواضيع الالتزامات.  أما بالنسبة للأشياء فبادئ الأمر يجب تمييزها عن الأموال فهذه الأخيرة تطلق للتعبير عن الحقوق المرتبطة بالذمة المالية بغض النظر عن نوعها.  أما الأشياء فهي محل هذه الحقوق،  فطبقا للمادة 682 قانون مدني لا تكون الأشياء كذلك إلا إذا
 كانت غير خارجة عن التعامل بطبيعتها، الأشياء التي لا يستطيع أحد الاستئثار بحيازتها.  وأما الخارجية عن التعامل بحكم القانون فهي التي يمنع القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.