بعدما نشأت علاقة ودية بين دولة الاحتلال (توسّعستان) ودولة جوارستان،  تم توقيع هذه المعاهدة دون مراعاة حقوق دولة ذِمام وسيادتها،  مما يجعلها باطلة من الناحية القانونية وفقًا للمبادئ الدولية التي تحترم سيادة الدول واستقلالها.  معتبرة أنها تشكل اعتداءً مباشرًا على سيادتها الوطنية.  وأكدت أن دولة ذِمام دولة مستقلة ذات سيادة،  كما جاء في المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.  مما يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لدولة ذِمام.  ووفقًا لأحكام القانون الدولي،  فإن أي اتفاقية تؤثر على دولة غير موقعة عليها تُعد غير ملزمة لتلك الدولة،  وهو ما أكده حكم التحكيم الدولي لعام 1922 بشأن قضية بحيرة كليرتون،  تستند دولة ذِمام في رفضها لهذه المعاهدة إلى مبادئ القانون الدولي،  وتشكل تعديًا واضحًا على سيادتها الإقليمية وحقوقها القانونية.