##  ملخص المعيار الدولي للمراجعة 315: تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها

يتناول هذا المعيار مسؤولية المراجع في تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها في القوائم المالية، من خلال فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية.  يهدف المعيار إلى توفير أساس لتصميم وتنفيذ استجابات لمخاطر التحريف الجوهري المُقيمة، سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. 

**متطلبات المعيار:**

1. **إجراءات تقييم المخاطر والأنشطة المتعلقة بها:** تشمل الاستفسارات من الإدارة أو الأفراد المعنيين، والاجراءات التحليلية، والملاحظة والتقصي.
2. **الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها:** ينبغي على المراجع فهم عوامل الصناعة والعوامل التنظيمية، والعوامل الخارجية الأخرى، وطبيعة المنشأة، وممارسات تقاريرها المالية، وأهدافها واستراتيجياتها، ومخاطر الأعمال، وقياس وفحص أدائها المالي، والرقابة الداخلية للمنشأة.
3. **تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها:** يجب تحديد هذه المخاطر على مستوى القوائم المالية وعلى مستوى الإقرارات، مع مراعاة احتمالية حدوثها. 

**الرقابة الداخلية:**

يجب على المراجع فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، بما في ذلك بيئة الرقابة وآلية المنشأة لتقييم المخاطر ونظام المعلومات وأنشطة الرقابة ومتابعة أدوات الرقابة.

**مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم المالية:**

هي المخاطر التي تتعلق بالقوائم المالية ككل، وقد تؤثر على العديد من الإقرارات. قد تتطلب استجابة شاملة من جانب المراجع، وقد تتعلق بعوامل أخرى مثل تدهور الأوضاع الاقتصادية. 

**مخاطر تتطلب مراعاة خاصة:**

تتعلق المخاطر المهمة في الغالب بمعاملات مهمة غير روتينية أو بأمور اجتهادية تتضمن وضع التقديرات المحاسبية التي يوجد عدم تأكد مهم في قياسها.

**إعادة النظر في تقييم المخاطر:**

قد يتغير تقييم المراجع للمخاطر خلال سير المراجعة، وبالتالي يجب عليه إعادة النظر في التقييم وتعديل إجراءات المراجعة الإضافية.

**التوثيق:**

قد يكون التوثيق للمنشآت التي لديها أعمال وآليات غير معقدة فيما يتعلق بالتقرير المالي سهل ومختصر نسبيا.