أخبرها الأطباء في 2023 بأنها تعاني من حمل جزئي وأن الطفل القابع في جسدها لن يكون طفلا أبدا، كانت غاضبة وهم يقولون لها – بحسب روايتها – إنه يجب أن "تتدهور حالتك أكثر حتى نتمكن قانونيا من مساعدتك، مسيرات ضد الإجهاض في واشنطن قالت الحكومة الأميركية إن المستشفى لم تنتهك القانون الفيدرالي عندما طالبت هذه المرأة بالانتظار في موقف السيارات لحين تدهور حالتها، فإن ذلك لم يمنع الآلاف من التوافد من مختلف الولايات للمشاركة في هذه المسيرة من أجل ما يصفونه بـ"الحق في الحياة"، وألغت المحكمة العليا الأميركية الحكم التاريخي المعروف باسم "رو ضد وايد" الصادر منذ سبعينيات القرن الماضي، الذي عيّن في دورة واحدة 3 قضاة في المحكمة العليا من المحسوبين محافظين (عادة يعيّن الجمهوريون قضاة محافظين، ما دفعهم إلى تراجع شامل عن سابقة قانونية للمحكمة بنقض "رو ضد وايد"، وهو ما وصف وقتها بأنه خطوة نادرة للغاية لم تحدث من قبل. بينما يطالب ليبراليون بمسار يحفظ للمرأة حقها في اتخاذ قرارات تخص جسدها، في تجمع من أجل حقوق الإجهاض احتفالا بالذكرى 51 لقضية "رو ضد وايد"، وتحدث عما وصفه بـ"الآثار المدمرة" لحكم المحكمة العليا في 2022، وحذر أنصاره من أن فوز ترامب بالانتخابات المقبلة يعني تقييد الحرية الإنجابية، والتي يقصد بها "خدمات ما قبل الولادة والولادة الآمنة، يدين الجمهوريون عموماً والمسيحيون المتدينون تحديداً، وقالت: "لقد عيّن الرئيس السابق 3 قضاة في المحكمة العليا لأنه كان ينوي إسقاط حق الإجهاض. كما أعلنت إطلاق جولتها تحت عنوان "الكفاح من أجل الحريات الإنجابية". خاصة أن الانتخابات الأخيرة كشفت عن حصوله على نسبة أصوات نساء أقل من نسبة الأصوات التي حصلت عليها هيلاري كلينتون خلال ترشحها أمام ترامب في 2016. ترامب يفاخر بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض لكنه في الوقت ذاته طالب في أحد مؤتمراته الصحافية الجمهوريين في يناير الجاري بأنه "يجب السماح به في حال وجود خطر يهدد حياة المرأة أو حمل السفاح أو الاغتصاب"، وكان استطلاع رأى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لشبكة "سي بي إس نيوز" قد أشار إلى أن 57% من الأميركيين يرون أن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا في جميع الحالات أو معظمها، وكان بايدن قد حصل على أصوات 54% من النساء في الانتخابات الرئاسية الماضية مقابل 44% لترامب، تطبق نحو 14 ولاية حظرا على الإجهاض في جميع مراحل الحمل مع استثناءات محدودة للغاية، بينما تختلف المدد في نحو 28 ولاية أخرى فرضت قيودا على الإجهاض، فيما تلتزم نحو 12 ولاية بالمدة التي كان قد حددها حكم المحكمة العليا في 1973 بمدة 24 أسبوعا،