- اختيار الموضوع من جانب الطالب: إن ميول الطالب الموضوع معين من المواضيع المذكرة أو الأطروحة والتوافق النفسي والعقلي للطالب مع الموضوع الذي يختاره، يولد لديه نوع من التجاوب فيجد نفسه يبدع أثناء معالجته لهذا الموضوع، ويقبل على معالجته وتحليله بطريقة تجعل منه انموذجا اللب حث الجيد، لكن عيب هذه الطريقة في الاختيار هي أن الموضوع قد يكون أوسع مما يتصوره الطالب فيضيع عليه فرصة الابتكار وتكوين آراء جديدة ولن يشعر الطالب بذلك إلا بعد أن يستغرق وقتا طويلا في إعداد بحثه . 2 - اختيار الموضوع من جانب الأستاذ المشرف: أما إذا عرض الأستاذ المشرف على الطالب موضوعا محددا بالذات فإن ميزة هذه الطريقة تتمثل في أن الأستاذ أكثر خبرة ودراية من الطالب مما يمكنه من أن يمده في هذا الشأن بجانب من جوانب خبرته العلمية الفنية، ويضاف إلى ما تقدم أن الأستاذ أعرف بحاجة الفكر القانوني الوطني والمكتبات عبر الجامعات واالات التي تتطلب الدراسة والتقصي بغية تأسيس ضة علمية قانونية أو توطيد أسس تشريعية من أجل تنمية عامة لكن هذه الطريقة ورغم محاسنها قد يشوا عيب لا يمكن إنكاره يتمثل في كون الطلبة لا يميلون إلى بعض المواضيع القانونية لسبب أو لآ رخ لاسيما أم لأول مرة يقبلون على إعداد بحث ذا الحجم والعمق والأصالة سواء في مذكرة الماستر خاصة في أطروحة الدكتوراه، فيتوجسون خيفة من ضعف قدرام على إتمام موضوع مفروض عليهم مما قد يجر هم نفسيا نحو الإحساس بضعف القدرة - التخصص العلمي الأكاديمي : وهو معيار لا يرتكز على ذات الطالب وإنما على الموضوع والمتمثل في تخصص الطالب من الناحية الأكاديمية، فلا يحق له وهو مسجل كما سبقت الإشارة إليه في تخصص قانون العام المعمق أن يبحث في موضوع يتعلق بالشفعة " "أو الزواج" أو الطلاق والعكس صحيح، وهنا تلعب اللجان العلمية واالس العلمية دور إلى جانب الأستاذ المشرف في فرملة وكبح كل باحث عند إجرائه الاختيار مع إلزامه بالتقيد بالاختصاص وعدم الخروج عنه . 2 - معيار التخصص الوظيفي: قد يمارس الباحث إلى جانب الدراسة وظيفة ما في جهاز معين كالإدارة المركزية أو الإدارة المحلية أو في مديرية تنفيذية على مستوی الولاية أو في قطاع الصحة أو الأمن. وغيرها من االات وهنا يحبذ أن يختار ) موضوعا للتسجيل في الماستر أو الدكتورا ه بحيث يكون له علاقة بقطاع الوظيفة التي يشغلها نتطط شريطة أن يتناسب هذا النشاط مع التخصص الأكاديمي للطالب، فلا يحق له في مجال العقود التجارية مثلا وقانون الأعمال أن يسجل موضوعا له العلاقة بالتنظيم الإداري للبلدية أو الولاية لا لشيء إلا لكونه موظفا فيها ولا يحق الباحث يعمل في الس الدستوري مثلا ومسجل في تخصص القانون الدولي أو قانون العقود أن يختار موضوعا يتعلق بإجراءات الرقابة على دستورية القوانين . طريقة الاختيار : هناك 03 طرق لاختيار الموضوع، فإما أن الاختيار يكون من جانب الطالب وحده أو أن يكون من جانب الأستاذ المشرف فيفرض على الطالب موضوعا معينا، أم الطريقة الثالثة فيكون الاختيار المختلط بحيث يساهم كل من الأستاذ المشرف والطالب في اختيار موضوع المذكرة أو الأطروحة المطلب الثاني: إعداد الخطة إن الخطة هي عبارة عن تصميم لهيكل موضوع معين محل الدراسة و البحث، فلا يحق للطالب في مجال القانون كغيره من الطلبة سرد المعلومات وعرضها بصفة عشوائية دون تقسيم أو تنظيم وتمر الخطة في سبيل إعدادها بعدة مراحل فهناك الخطة الأولية التي يسلمها الطالب للأستاذ المشرف أو الإدارة كلياته بغرض فحص الموضوع و دراس ته وإجازته وهي ليست الخطة النهائية بالضرورة لإن البحث العلمي الجاد والمعمق يتطلب تكييف الخطة مع المستجدات والمقتضيات إما التشريعية أو البيبليوغرافية كلما استدعى الأمر ذلك، انتباهه حتما لمسائل غفل عنها في مرحلة سابقة أو لم يعرها الاهتمام اللازم يع تبر سببا لإعادة النظر في الخطة، كما قد يصطدم الطالب بصدور نصوص تشريعية جديدة تتعلق بموضوع بحثه مما قد يدفعه إلى تغيير التصميم الهيكلي لخطته فيلغي فروعا كانت موجودة إذا ألغي المشرع مثلا حكما من الأحكام الواردة في موضوعه، أو يضيف فروعا أو مطالب جديدة متى أضاف المشرع أحكاما جديدة تتعلق بموضوع بحثه، ويتم ذلك كله طيها تحت إشراف وتوجيه وبعد موافقة الأستاذ المشرف . ينعكس بالضرورة على مبدأ التوازن في المذكرة أو الأطروحة ومبدأ التوازن يتعلق بعدد الصفقات بين الفصو ل أو بين شقي البحث إذا كان مقسم إلى فصول ومبحثي كل فصل أو بين بابي البحث إذا كان مقسم إلى أبواب وفصلي كل باب، فتوزيع العناوين في الخطة بطريقة صحيحة سوف يؤثر فإذا كانت المذكرة أو الأطروحة عدد صفحاا هو 200 صفحة، فإن مبدأ التوازن يقتضي ألا يكون الفرق بين صفحات الفصل الأول إذا كان البحث مقسم ا إلى فصول ) شاسعا أو كبيرا مقارنة بعدد صفحات الفصل الثاني، كأن يكون عدد صفحات الفصل الأول 150 صفحة بينما عدد صفحات الفصل الثاني 50 صفحة فقط . ففي هذه الحالة يكون الطالب قد خرق "مبدأ التوازن " فيما يتعلق بعدد صفحات الفصلين بينها إذا كان عدد صفحات الفصل الأول 90 صفحة مثلا وعدد صفحات الفصل الثاني 110 صفحات او بما يزيد او ينقص بقليل عن هذا العدد، عدد صفحات الفصل الأول 80 صفحة وعدد صفحات الفصل الثاني 120 صفحة، ففي هذين المثالين لا يوجد فرق كبير عدد الصفحات وبالتالي يكون الطالب قد احترم مبدأ التواز والخطة كغيرها من عناصر المذكرة تحكمها مجموعة من الضوابط يجب مراعاا خاصة بعد الحصول على عددكبير من المراجع، 1 - احتر ام مبدأ ازدواجية التقسيم في الخطة : يجب على الطالب أثناء إعداد خطته أن يراعي مسألة مهمة تتعلق باحترام مبدأ الازدواجية الذي إذا كان البحث مقسم ا إلى فصو ل فإن مبدأ الازدواجية يعني أن يقسم البحث إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين أما المطالب فلا بأس بأن لا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم، أبواب فإن مبدأ الازدواجية يعني تقسيم البحث إلى بابين وكل باب إلى فصلين أما المباحث والمطالب والفروع فلا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم . وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين أو الطلبة قد يلجئون إلى ما يسمى بالمباحث التمهيدية أو الفصول التمهيدية وهي طريقة يلجأ إليها الطالب ليخصصها للجانب المفاهيمي المتعلق بضبط بعض المصطلحات التي لها علاقة بموضوع البحث، وهذه الطريقة هي محل خلاف بين الأساتذة لأن منهم من يحبذ إقحام الإطار المفاهيمي للبحث مع الفصل الأول أو الباب الأول وهكذا رغم أن هذه الطريقة الفصل التمهيدي أو الباب التمهيدي ) لا تؤثر غالبا في موازنة وتقسيم البحث . المطلب الأول: كتابة المسودة الأولى للبحث : قبل أن تظهر المذكرة أو الأطروحة في صياغتها النهائية وبعد أن يقو م الطالب بالقراءة العميقة للمصادر المختلفة وينتهي من اخذ الملاحظات يبدأ كتابة المسودة الأولى للبحث وذلك بعد ترتيب المعلومات الترتيب المنطقي وفقا لخطة البحث، المرحلة الأساسية نور والضرورية من مراحل إعداده حيث يقوم الطالب باستخدام المعلومات والبيانات والآراء الفقهية المدونة في البطاقات أو الملفات وتنظيمها بغية عرضها عرضا منسقا مرتبا وفق خطة البحث التي سبق أن أعدها ونظمها واعتمدها، مراعيا إتباع الأصول العلمية في كتابة الرسائل والأطروحات وهذا يطلب منه مراعاة ما يلي: (القواعد أو القوانين ). 1 - أن يقوم بقراءة كل ما نقله من معلومات وبيانات وإحصاءات وآراء من المصادر والمراجع ثم 2 - الالتزام بقواعد الاقتباس العلمي فإذا كان من الضروري الاستشهاد براي او فكرة ما لدى أحد المؤلفين أو الباحثين فيجب على الطالب أن يذكرها حرفيا مع وضعها بين مزدوجتين . أو قوسين . 3 - يجب أن تكون شخصية الطالب وآراؤه بارزة وواضحة في شكل اقتراحات أو انتقادات أو أفكار يطرحها مع تدعيمها باللير القانونية المنطقية وعليه فإنه يجب أن يتضح لقارئ المذكرة أو في هذا المقام يقول "راغب الأسفهاني" إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في عدة لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل و ول ترك هذا بثلاثة مسائل :هي أسلوب الكتابة وكيفية الإشارة والإحالة على الهوامش وفق المنهج العلمي وإعداد - 9 يجب على الطالب أن يراعي إتقان اللغة التي يكتب ا و التناسق والتماسك بين أجزاء الإسهاب والإيجاز، نحن، - ملاحظة: يجب الإشارة إلى أن إبداء الرأي ونقد اتجاه معين لا يكون في مذكرات الماستر أين