يتناول النص قضية بطلان عقد بسبب النسبق، مُبرزا أن رضا أحد المتعاقدين  بسبب خداع أو تدليس يبطل العقد،  ويُستثنى ذلك إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ اكتشاف التدليس.  كما يشرح  بطلان العقد لعدم وجود محل صحيح،  مثال ذلك انهيار مبنى محل العقد، أو  لأسباب مخالفة للنظام العام، كعقود شركات أجنبية مع الدولة بشكل غير قانوني.  يُشدد النص على ضرورة وجود سبب مشروع لبطلان العقد، وأن  إجازة العقد بعد فترة زمنية لا تعني صحة العقد دائما.