تعتبر اللجنه الدوليه لصليب الاحمر على المستوى الدولي من بين المنظمات غير الحكوميه وذلك بالنظر الى طبيعه المهام الموكله اليها بمقتضى اتفاقيه جوني في الاربعه لعام 1949 حيث توصلت محكمه العدل الدوليه في رايها الاستشاري الصادر بتاريخ 11 ابريل 1949 الى نتيجه مفادها انه اذا كان مجمع الدول يوكل الى منظمه دوليه مهام ووظائف محدده فانه يمنحها في الوقت نفسه بطريقه صريحه او ضمن ضمنيه المركز القانوني اللازم لها للاطلاع بالمهام التي وكلت اليها وذكرت المحكمه انه قد تكون هناك اختلافات طبيعيه بين اشخاص قانون الشعوب حيث ان منح كيان الشخصيه القانونيه لا يعني ان هذا الكيان يتمتع بحقوق مماثله لحقوق الدول واخيرا فان اطفاء الشخصيه القانونيه على منظمه دوليه لا يعني سوى ان هذه المنظمه مؤهله لحقوق وواجبات دوليه استطاعت لجنه دوليه لصليب الاحمران تكتسب مركزا دوليا من بين جميع كيانات المجتمع الدولي فلقد اشتركت منذ نشاتها في عده مؤتمرات حكوميه ولها صوت استشاري بصفه خبير في المؤتمرات الدبلوماسيه التي دعت اليها الحكومه السويسريه لمراجعه اتفاقيه كما منحت مركزا بين المنظمات غير الحكوميه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحده بقرار سندتهم 138 دوله ووافقت عليه جمعيه العامه بالاجماع في الدوره الخامسه والاربعين عام 1990 جاء فيه تذكيرا بالتفويض الممنوح للجنه الدوليه لصليب الاحمر من قبل اتفاقيه جينيفر عام 1949 واعتبار للدور الخاص الذي تقوم به هذه اللجنه في العلاقات الدوليه الانسانيه ورغبه في تعزيز التعامل بين الامم المتحده واللجنه الدوليه للصليب الاحمر ا تقرر دعوه اللجنه الدوليه لصليب الاحمر للاشتراك في دورات الجمعيه العامه بصفه مراقب باء تطلب الى الامين العام اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذا القرار والجدير بالذكر ان بعض الدول والمنظمات الاقليميه او المتخصصه تتمتع بمركز مراقب لدى الامم المتحده لكن لاول مره يمنح مراقب لهيئه غير حكوميه ومشاركه ومشاركه اللجنه الدوليه لصليب الاحمر في اعمال الجمعيه العامه سيؤدي الى زياده التعامل بين الامم المتحده واللجنه الدوليه والى تسهيل اعمالها بالاضافه الى جعل ارائها مسموعه لدى الذين يلعبون دورا بارزا على الساحه الدوليه