تلخص الفقرات عدم وجود معيار قانوني جامع مانع لتحديد الأعمال التجارية،  فنظريات مثل نظرية الحرفة تعاني من قصور؛ فهي تستبعد الأعمال التجارية المنفردة، ولا تحدد معيارًا واضحًا للحرفة التجارية، كما أن مظاهرها الخارجية مشتركة بين الحرف التجارية والمدنية. لذلك،  يُقترح الاعتماد على معايير متعددة لتحديد الأعمال التجارية: تداول الثروات، السعي للربح، وامتلاك مشروع تجاري متى تطلبه القوانين.  وتُعتبر بعض الأعمال تجارية بطبيعتها، بينما تكتسب أخرى الصفة التجارية تبعًا لكونها صادرة عن تاجر ولأجل تجارته.