بما يقوم به القضاء في ساحات المحاكم ورجال القانون في الشروح والتعليقات،  فلا بُدَّ قبل قراءته أن يُلِّم بالآتي:
 أ- المراد بتفسير القوانين وعلاقته بالمنظومة القانونية
  يُقصَد به تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها،  يتضح من ذلك أن تفسير القوانين يأتي في المنظومة القانونية بعد عملية التشريع؛  ومدى قوة الإلزام التي يحققها إلى الآتي:
  فقد يعمد المشرِّع إلى إصدار قانون يفسر به القانون السابق،  كما قد يصدر التفسير في الوقت نفسه الذي يصدر فيه التشريع، ج- أهمية حقل تفسير القوانين
 •	يعمل التفسير على تكييف القانون مع الحاجات المستجدة،  وتبرز هذه الأهمية بشكل جلي عندما تبتعد المسافة بين القاعدة القانونية، •	يعمل حقل تفسير القانون على استكمال وظيفة المشرِّع الذي لا يمكن أن تُحيط نصوصه بكل الوقائع؛  وإذا كانت عملية التفسير قديمًا تتم بصورة ميسرة اعتمادًا على السليقة العربية، د. تفسير القوانين بين أصول الفقه وأصول القوانين
  فلما كان الأصوليون يتعاملون مع نصوص إلهية ذات مستوى أعلى من طاقة البشر، يُقرِّر علماء فلسفة القانون أن هناك مشكلة تواجه كل النظم القانونية،  وتبلغ هذه المشكلة مداها عندما يحدث التباعد بين النص القانوني الثابت والواقع الاجتماعي المتغير،  فأصبح من الثابت في بحوثهم أن علماء المسلمين من الأوائل الذين تنبهوا إلى مشكلة العلاقة بين النص القانوني الثابت،  وخلاصة النظر في مناهج التفسير بين النظر الأصولي والقانوني،  ولعل القانون المدني اليمني يُعتبر الوحيد بين التقنينات العربية الذي نص في مادته الثالثة على أنه:
 ز- أمثلة على تصحيح التفسيرات الخاطئة
  والقول بألا تركة إلا بعد سداد الديون لا يُقصَد به أن التركة تبقى معلقة لا مالك لها حتى ندفع ديون المورّث كلها، لقد استطاع الكاتب -ومعه بلا شك جهود المترجمين- أن يضع المنهجية العامة في تفسير النصوص مع التنبيه على بعض الجزئيات التي تُعَدُّ منطلقًا مهمًّا للقيام بعملية التفسير في النقاط التالية:
  فاشتمل المنهج النصي بذلك على تحديد المعنى المألوف للكلمات في العرف اللغوي،  والسياسية والاجتماعية التي وردت عنها. ثالثًا: منهجية فهم كلمات المشرّع
  فهي لا تُفيد معنى إلا حين تُقرَأ مقرونة بغيرها من الكلمات.  وإنما تجدر قراءة التشريع بكامله؛ توضيح:
 إذا كان القانون قد اتجه إلى تناول أمور تؤثر في كل أحد بوجه العموم،  فسوف تُحمل كلماته المستخدمة مما يتعلق بهذه الأمور على معانيها العامة والمعتادة في اللغة، رابعًا: التعامل مع النصوص وقت خفاء المدلول
  فإذا كانت الكلمات خفية وغير واضحة فلا بُدَّ من اتباع الآتي:
  فإن المعنى الأفضل الذي تُحمَل عليه هو الذي يتفق مع مقصود البرلمان وغرض القانون وخطته، والنية التي تبذل المحاكم جهدًا في استخلاصها لها عدة وسائل:
 •	اختبار الخلفية التشريعية وإثباتها بوجه التحديد إذا لم تكن من مقتضيات المعرفة العامة؛ •	النظر العام إلى الهيكل العام للقانون،  مما له صلة بالموضوع للغرض نفسه.  للاستفادة من إلقاء الضوء على الكلمات المعينة المطروحة للتفسير.  والأغذية الضارة وسائر الأمور المؤثرة .  والآخر خاص مقيد، •	إذا كانت الألفاظ تحمل معنى عامًّا والآخر ضيقًا، •	تطبق قاعدة حمل العام على المشترك الجامع إذا كانت الأشياء الخاصة التي تسبق الكلمات العامة يمكن وضعها في إطار فئة مشتركة. •	إذا كان التعارض بين تشريعيْن عاميْن كليهما أو خاصين كليهما؛  وكل صك أو ورقة، •	جميع الاتفاقات الناشئة بموجب التشريع السابق تظل قيد التنفيذ، تاسعًا: ضوابط الخروج عن المعاني المعتادة للكلمات
  ولو كان طبيعيًّا لم يتجسد في كلمات استخدمها بتفسيرها تفسيرا نصيًّا، •	إذا كان هناك خروج عن معنى العدالة. والسبل التي يتبعها المفسر ما يلي:
 •	إذا كانت لغة التشريع غامضة ومحتملة لمعنييْن يتفق أحدهما مع معنى العدل والخير،  في حين يؤدي الآخر إلى نتائج مبالغ فيها،  ورفض الأخير حتى لو كان هو المعنى الأقرب إلى المعنى الظاهر للكلمات المستعملة. •	العموم في الكلمات قد يُحدَّد بالقيود الصريحة أو الضمنية التي توجبها سياسة القانون،  ومن الضروري على الدوام أن نقرأ كلمات أي بند معين على ضوء السياق الموضوعي بسبب أنه إذا كان هناك تعارض بينهما،  فإن السياق الموضوعي هو الذي يلزم تغليبه على السياق اللفظي ضرورة. عاشرًا: محل الأثر القانوني وقواعد عامة