تعتبر قضية الهجرة غير الشرعية من أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تؤرق المجتمع الدولي وهي مشكلة شديدة الحساسية تمس جميع شرائح المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لمخاطر وسلبيات الهجرة غير الشرعية،  وجب دراسة تلك الظاهرة من جميع جوانبها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإيقافها أو الحد منها وذلك بالتنسيق
 والتعاون مع الأجهزة الأمنية العربية والهيئات الدولية المعنية بملف الهجرة
 - مزيد احكام ومراقبة المعابر والمناطق الحدودية وتجهيزها بمعدات مراقبة رقمية ومتطورة .  إعادة تصور إطار قانوني يضبط إقامة وعمل المهاجرين سواء بالنسبة للذين تم إدماجهم في سوق الشغل أو اللاجئين،  وذلك للتخلص من منطق التجريم والتشويه الممنهج الذي تتعرض له بعض الدول
 - إصدار قانون خاص باللجوء من أجل منع بعض الممارسات الخارجة عن القانون قبل الإرجاع القسري على الحدود والاحتجاز بمراكز إيواء غير معروفة،  كما يتحتم في الوقت نفسه تعليق تسليط الخطايا المفروضة على التواجد غير القانوني للمهاجرين وتجاوزهم فترة الإقامة القانونية لأجل
 إتباع منهج عملي يتمحور حول السماح بالحصول على تغطية التعليم والرعاية الصحية وفتح الطريق لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يمارسون فعليا نشاطا مهنيا. - التنسيق مع البعثات الدبلوماسية الإفريقية من أجل تيسير إعادة مواطنيها الراغبين في الرجوع إلى