ان تشابك العلاقات الاقتصادية والنشاط التجاري بين الدول،  ومع اختلاف عملاتها الوطنية تداخلت مصالح الدول وتباينت،  ويعمل سعر الصرف الأجنبي على تسهيل عمليات التبادل بين الدول من خلال إيجاد وحدة لقياس عملاتها الوطنية من خلال تحويل العملات الى العملة المتفق عليها في عملية التبادل.  فمن الطبيعي ان يكون لسعر الصرف أهمية بالغة في أي بلد لما له من تأثير على التوازن الطلي للاقتصاد، ومع تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي تطلب منها ذلك ان توسع مهامها في تقديم الخدمات العامة ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني فمع تنوع النفقات العامة وزيادة حجمها وأصبحت الإيرادات من الموارد المالية الاعتيادية لا تكفي لتغطيتها،  ويعد الدين الحكومي أحد مصادر الإيرادات العامة تلجا اليه الدولة في الحالات الطارئة او غير الاعتيادية،  والرسوم،  والايراد من الدومين الخاص وغيرها عن تغطية انفاقها العام سواء كان الجاري أو الاستثماري.  ولقد حظي الدين الحكومي باهتمام الباحثين والمفكرين الاقتصادين وبالأخص في الفكر الاقتصادي الحديث،  بعد ظهور الازمات المالية سواء على صعيد الاقتصاد العالمي او الاقتصاد القومي،  وظهور ما يعرف بأزمة المديونية في الاقتصاديات الوطنية والدولية.  وشغل الدين الداخلي حيزاً واسعا من الفكر المالي لما له من أهمية في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية والتخلص من سلبيات الدين الخارجي،  فقد كان للتطور الذي حصل في الأسواق المالية أثرا كبيراً على تسهيل العمليات الائتمانية الداخلية والخارجية على حد سواء،  أهميته،