الذي راجع المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تعاني منها المجتمعات خلال الفترة التي سادة فيها النضام الاقتصادي التجاري الى تدخل الدولة في حياة الاقتصادية،  فحسبه ان الحياة الاقتصادية تسير وفق نظام طبيعي يتجاوز ارادة الانسان اي انها تقطع قوانين طبيعية تابثة مماتلة لتلك التي تتحكم في الطواهر الطبيعية،  و عليه فإن كل عمليات التدخل من طرف الدولة تعتبر خرق لقوانين الطبيعة و من تم ستؤدي الي عرقلة مسار المجتمع في التنمية،  في حين على البعض ان هدا النظام هو اعادة تشكيل النظام القطاعي،