في إيطاليا التي لم تستفحل فيها االقطاعية كما استفحلت في فرنسا، فالوحدات اإلقليمية التي كانت تضمها هي المدن في شكل جمهوريات متالصقة قريب بعضها من البعض، يرتكز  ويحكمها قانون عام هو قانون الشعوب تشمل سيادتهاإلمبراطورية الرومانية؛ مع تعدد التشريعات اإلقليمية بحسب المدن نتيجة زيادة نشاط المعامالت فيما بينها، فكانت كل مدينة تتخذ نظاما متميزا لألحوال الشخصية الخاصة بسكانها كان يطلق وازدادت العالقات بين مواطني المدينة ومواطني المدن األخرى،وهكذا ظهرت في إيطاليا مسألة تنازع القوانين فيما بين األحوال لمختلف المدن أي فيما بين قوانينها