وبين من يعتقد أن تجريم مثل هذه العلاقات ضروري للحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية وضمان استقرار المجتمع. العلاقات الرضائية هي العلاقات التي تنشأ بين شخصين بالغين برضا الطرفين وبدون إكراه أو إجبار،  وقد تشمل العلاقات العاطفية أو الجنسية.  غالباً ما تكون هذه العلاقات خارج إطار الزواج،  وهو ما يجعلها في مواجهة القوانين والأعراف التي تعتمد بشكل كبير على القيم الدينية والأخلاقية. تتعدد أسباب تجريم العلاقات الرضائية،  ومنها:
 الحفاظ على الأسرة: يعتبر الزواج هو الإطار الشرعي والمقبول لتكوين أسرة،  تؤثر التعاليم الدينية بشكل كبير على التشريعات، التبعات الاجتماعية: وجود علاقات خارج إطار الزواج قد يؤدي إلى مشكلات مثل ولادة أطفال دون سند قانوني، 3. الجدل حول تجريم العلاقات الرضائية
 الحق في الخصوصية والحريات الفردية: يرى أنصار حقوق الإنسان أن العلاقات الرضائية تُعتبر من الحريات الشخصية التي يجب ألا تتدخل فيها الدولة، الحد من التدخل القانوني: يرى آخرون أن التدخل القانوني في العلاقات الشخصية بين الأفراد قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية غير ضرورية،  وقد يعوق التقدم في مجال الحريات الشخصية ويشكل انتهاكاً للحقوق المدنية.  يرى المؤيدون للتجريم أن هذه القوانين تساعد في الحفاظ على النظام الاجتماعي وتمنع من انتشار السلوكيات التي قد تؤثر سلباً على المجتمع. 4. أمثلة من دول مختلفة
 تتباين قوانين تجريم العلاقات الرضائية بين الدول، في الدول الغربية: معظم الدول الأوروبية،  لا تجرم العلاقات الرضائية بين البالغين،  وتستند هذه التشريعات غالباً إلى القيم الدينية والأعراف المجتمعية. 5. التحديات القانونية والاجتماعية
  خاصةً في ظلّ التطور الكبير في مفهوم الحقوق الفردية والخصوصية. 6. هل تجريم العلاقات الرضائية فعّال؟
  لذلك، الخاتمة