الفصل الأول الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية 
 مقدمة الفصل : 
  یشكل طلب العروض القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومیة بإعتباره یضمن الشفافیة و النزاهة في 
 الإجراءات و حریة المنافسة بین المتعهدین المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة كما كفل به حق المشاركة لكل 
 العارضین،  و قید جهة الإدارة بجملة من الإجراءات تؤدي في مجملها لفقد الإدارة حریتها في إختیار المتعامل 
 المتعاقد معها لأسباب موضوعیة یأتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة و إبعادها عن المعاملات 
 المشبوهة و تفضیل عارض عن آخر،  و كذلك إضفاء المبادئ التي تقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة. و لذلك أولاه المشرع بأهمیة في مختلف القوانین و التنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة،  بدءا من الأمر 
 67 -90 إلى غایة المرسوم الرئاسي 15 -247 المتضمن تنظیم قانون الصفقات العمومیة و تفویضات 
 المرفق العام و بالرجوع إلى المادة 39 منه التي تنص على أنه :" تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب 
  1 العروض الذي یشكل القاعدة العامة،  أو وفق لإجراء التراضي .