تم تعديل المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية لتعطي المجالس القضائية اختصاصاً ابتدائياً في القضايا التي يكون طرف فيها "الدولة، الولايات، البلديات، أو مؤسسات عمومية ذات طابع إداري". سيتم تحديد اختصاصها الإقليمي لاحقاً بنص تنظيمي. وصدر المرسوم رقم 627-25 في 6625/29/86 لزيادة عدد الغرف الإدارية إلى 82.