تمثل ميزانية الدولة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي دولة من الدول واحتلت جانبا هاما من الدراسات المالية،  وتتضمن الميزانية العامة تقديرات للإيرادات العامة و النفقات العامة للدولة عن مدة قادمة فهي خطة مالية للدولة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة في ضوء الظروف والأهداف السياسية والاقتصادية والمالية القائمة في المجتمع فهي المرأة التي تعكس نشاط الدولة وتعبر عن دورها إذ أن الدولة لا تستطيع مباشرة نشاطها دون إنفاق ولا يمكنها أن تنفق دون الحصول على الإيرادات الضرورية لهذه الغاية و إذا كانت ميزانية الدولة تضم الإيرادات والنفقات العامة للدولة للسنة القادمة في ظل قانون المالية القديم فقد سعت دول العالم لتجديد أهداف الميزانية العامة للدولة و إقحامها في التخطيط المستقبلي لتكون أكثر نجاعة والانتقال بها من ميزانية الإنفاق الحكومي إلى ميزانية المشاريع و البرامج على المدى المتوسط انطلاقا من ميزانيات السنوات السابقة ملاحقة لركب دول العالم السباقة لذلك و انطلاقا من خبرات و تجارب الدول السباقة و سعيا من طرف الدولة لتجسيدها في الميزانية العامة للدولة فقد قامت الدولة باستصدار مجموعة من القوانين عبر مراحل من أجل ضمان أكثر فاعلية و تفاديا لعدم وجود عراقيل مستقبلية من خلال تغيير في سياسات الدولة المتبعة فقد لجأت الدولة إلى استصدار مجموعة من القوانين المالية انطلاقا من القانون العضوي 18-15المتعلق بقوانين المالية والمؤرخ في  02 سبتمبر 2018وهو يأتي كأداة تنظيمية تهدف إلى تنظيم عملية التخطيط لغرض بداية الإصلاح الميزانياتي من أجل إخراج قانون 23-07 إلى النور مرورا بجميع الإصلاحات المتعلقة بقانون المالية ومن خلال هذه الإصلاحات والتغييرات فقد ظهر أثرها على الميزانية العامة للدولة في كل الجوانب .