المواقف العثمانية والعربية إزاء الهجرة والاستيطان اليهوديين
 سأتناول في هذه الحلقة السادسة والأخيرة من تاريخ فلسطين في العهد العثماني قضية هجرة اليهود وإقامتهم المستوطنات في فلسطين،  وهي القضية التي استقطبت الحيز الأكبر من تاريخ فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. تزايد عدد الهاجرين اليهود وعدد مستوطناتهم
 ظلت الأقلية اليهودية هامشية من ناحية عددها وحجم تأثيرها حتى أواسط القرن التاسع عشر،  إلى حوالي 24000 نسمة،  وفي عام 1900،  قفز عدد اليهود في فلسطين إلى 50000 نسمة، وقد تأسست أولى المستعمرات،  استطاعت أن تتملك أرضاً إلى الشمال من مدينة يافا.  التي ضمت مهاجرين قَدِموا من روسيا في إطار ما سمّي بالموجة الأولى من الهجرة اليهودية سنة 1882،  في السنة نفسها،  مستعمرة "زكرون يعقوب" إلى الجنوب الشرقي من حيفا،  مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث،  ص 32-33 و ص 73-75).  صعوبات عديدة،  وبفضل الأموال التي قدمها البارون،  كما أرسل البارون " خبراء من فرنسا لإرشاد المستوطنين في زراعة الكروم والحبوب وبناء معامل الخمور والأقبية" (قاسمية،  ص 18-19).  وعشية انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول في بازل عام 1897،  في أواسط البلاد،  وفي عام 1908،  ارتفع عدد هذه المستعمرات ليصل إلى " ستاً وعشرين مستعمرة تضم عشرة آلاف عضو وتقدر مساحة أرضها بأربعمائة ألف دونم "،  ثم " ازداد عدد سكان هذه المستعمرات بعد ست سنوات إلى اثني عشر ألفاً".  47 مستعمرة (رافق،  ص 32-33). القيود العثمانية على هجرة اليهود وشرائهم الأراضي في فلسطين
 رداً على التدخل المتزايد للقوى الأوروبية في فلسطين،  وضمن أن تكون الإدارة في فلسطين مجهزة بموظفين أكفاء أمناء".  وكانت المحافظة على الأمن في سورية وفلسطين من مسؤولية "الجيش الخامس"،  ويتمركز في دمشق.  "وطّنهم عبد الحميد في وادي حوران وفلسطين ونظّمهم على هيئة قوة ميليشيا" (أوكي،  ص 43-45).  لأنه سيؤدي إلى بزوغ "مشكلة يهودية"،  في وقت كانت فيه الحكومة العثمانية تواجه متاعب المشكلة الأرمنية.  كما كان السلطان قلقاً أيضاً من أن مسعى اليهود،  قد "يوحي للعرب بالنضال من أجل تقرير مصيرهم القومي" (أوكي،  ص 59).  ففي 29 حزيران 1882،  أرسل الباب العالي إلى متصرف القدس "رؤوف باشا" رسالة يطلب فيها منه أن يمنع اليهود الذين يحملون الجنسيات الروسية والرومانية والبلغارية من الدخول إلى القدس.  وكانت قوانين 1882 لا تسمح لليهودي بالدخول إلى فلسطين " إلا في حالة واحدة هي الحج والزيارة المقدسة ولمدة ثلاثة أشهر ".  أو تمكنوا من الإفلات من قبضتها بسبب كونهم رعايا أجانب" (حلاق،  موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، وبعد سنوات،  على أن يدفعوا " تأميناً مالياً،  بمبلغ 50 ليرة عثمانية،  ومنذ 21 تشرين الثاني 1900،  لم يعد مطلوباً من اليهود أن يدفعوا تأميناً نقدياً كضمان لمغادرتهم بعد شهر،  مقابل قرش واحد،  وقد عُرف هذا التصريح باسم "التذكرة الحمراء" بسبب لونه (أوكي،  حلاق،  ص 170-171). وكان موقف الدولة العثمانية متساهلاً في البداية من إنشاء المستوطنات الزراعية اليهودية الأولى.  في 5 آذار 1883،  قانوناً يضع حداً لحصول المستوطنين اليهود،  الذين صاروا يتمتعون بجنسيات دول أخرى،  وفي 24 نيسان 1899،  وأن موقفه هذا لن يتغير".  راح "يشتري الأرض في فلسطين من جيبه الخاص" (أوكي،  السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية العالمية و. دور الدول الأوروبية في تسهيل شراء الأراضي
 بالإضافة إلى لجوئها إلى أسلوب الرشوة،  وقوانين الملاحة،  وحرية العبادة والعمل والسفر والإقامة والحصانة من السلطان القضائي للمحاكم التركية ".  ونتج عنها نظام الحماية " الذي كان يُخوّل الرعايا العثمانيين إما الحصول على الجنسية الأجنبية وإما طلب الحماية من أية دولة أجنبية ".  يلجؤون إلى الدول الأوروبية ليوضعوا تحت نظام الحماية لكي يهربوا من عبء الضرائب،  ولكي يتمتعوا بالامتيازات الممنوحة للأجانب " (أوكي،  ص 54-56).  كما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لصالحهم.  كما كانوا يعتبرون أن القيود المفروضة على عمليات بيع الأراضي " تمثل خرقاً لهذه الامتيازات " (أوكي،  ص 57). مساعي هرتزل لدى السلطان عبد الحميد
 كي يحصل على دعم السلطان عبد الحميد لمشروعه، ففي حزيران 1896،  وعرض عليه المشروع الصهيوني،  فحاول هرتزل أن يقحم نفسه في القضية الأرمنية " ليوهم السلطان أن لليهود دوراً فعالاً في السياسات الدولية"،  ثم قدم،  وبالثمانية عشر مليوناً تتحرر تركيا من بعثة الحماية الأوروبية" (حلاق،  أوكي، وفي عام 1898،  سعى هرتزل إلى كسب ود الحكومة الألمانية،  قام القيصر "غليوم الثاني" بزيارة رسمية إلى تركيا،  انتقل القيصر الألماني من استانبول إلى القدس،  حيث أخبر هرتزل والوفد الصهيوني الذي التقاه هناك " أنه لا يمكن أن يؤيد إقامة دولة يهودية في فلسطين،  بينما يؤيد الجهود التي يبذلها اليهود للنهوض بالزراعة في فلسطين من أجل إنعاش اقتصاد الدولة العثمانية وتقدمها شرط احترام السيادة العثمانية وقوانينها" (حلاق،  موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية، وفي 13 أيار 1901،  توجه هرتزل إلى إستانبول،  حيث استطاع،  بعد مضي خمسة أيام على وصوله،  مقابلة السلطان عبد الحميد،  وفي ذلك اللقاء،  أشار هرتزل إلى المساعدات المالية التي يمكن أن يقدمها اليهود لتصفية ديون الدولة العثمانية،  كما عرض "توسطه" لإيقاف حملات صحف جمعية "تركيا الفتاة" على السلطان في أوروبا.  لكن عبد الحميد رفض فكرة إقامة دولة يهودية في فلسطين،  مع موافقته " على هجرة يهودية إلى آسيا الصغرى والعراق مقابل دفع الديون المترتبة على الدولة العثمانية " (حلاق،  لكنه لم يستطع خلالها مقابلة السلطان،  اجتمع خلالها بالصدر الأعظم "سعيد باشا"،  من دون ان يتوصل إلى نتيجة تذكر (حلاق،  قبل وفاته في 16 ايار 1904،  إلى توسيط الدوائر الإيطالية لدى الباب العالي،  حيث طلب من الملك الإيطالي أن يراسل السلطان عبد الحميد للتوصية باستعمار فلسطين،  في ذلك العام،  على قرارها منع بيع الأراضي والعقارات في فلسطين إلى اليهود من جميع الجنسيات "لأن معظم اليهود الأجانب كانوا يأتون إلى فلسطين بغرض شراء الأراضي والإقامة الدائمة" (حلاق،  ص 197-198).  في ضوء إخفاق ثورة 1905،  وبهدف الالتفاف على رفض الحكومة العثمانية المستمر لمشروعها،  وفي مقدمتهم "رشيد باشا" متصرف القدس (1904-1906) الذي " خضع لشهوة المال الصهيوني،  وأصدر عام 1905 عدة قرارات مخالفة للقوانين الصادرة عن الحكومة العثمانية " (حلاق،  موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية،  زيادة الاهتمام بالمناطق الفلسطينية ولا سيما منطقة القدس،  كمشروع " إنشاء شعبة بنك زراعي في بئر السبع لإقراض المزارعين المال وتخليصهم من أيدي المحتكرين والصرافين "،  ومشروع " توفير ماكنات وآلات زراعية حديثة " للمزارعين الفلسطينيين.  ولم تخرج هذه المشاريع إلى حيز الوجود" (حلاق،  ص 227-228). عمليات بيع الأراضي للمستوطنين اليهود
 عبّر عدد كبير من كبار ملاك الأراضي عن معارضتهم للمشروع الصهيوني،  لما ينطوي عليه من تهديد لمصالهحم،  ولكن هذا "لم يكن مانعاً من أن يتم بيع أراضٍ على أيديهم،  خاصة وأن معظمهم يقيم في المدن وفي خارج فلسطين غالباً" (قاسمية،  كآل سرسق والتويني وخوري وسلام في بيروت.  وقد حاولت حكومة الاتحاديين بيع هذه الأراضي "المدورة" في المزاد،  لحل الأزمة المالية التي كانت تعاني منها،  لكن الحكومة عادت وتراجعت عن هذا الإجراء استجابة للضغوط الشعبية " (الوعري،  حيث " اشتملت على 500000 دونم ،  وكان آل سرسق قد " باعوا إلى الحركة الصهيونية،  مئات الآلاف من الدونمات "،  وهو ما فعله كذلك " آل التيان وآل كسار وآل خوري" (الوعري،  ص 401-405). رد الفعل الشعبي العربي على المشروع الصهيوني
 أدّى توسع الاستيطان الصهيوني إلى احتدام الصراع بين الفلاحين العرب والمستوطنين اليهود،  علماً بأن ردود الفعل الأولى على هذا الاستيطان " ظلت متقطعة،  ولم تتخذ شكل معارضة واعية للمشروع الصهيوني أو تتخذ طابعاً سياسياً".  وقد أرجع الكُتّاب اليهود أسباب هذه النزاعات إلى جهل المستوطنين اليهود الجدد "اللغة [العربية] وعادات وطبائع العرب"،  والتي كان يصحبها غالباً طرد الفلاحين المستأجرين من أراضيهم دون تعويض" (قاسمية،  ص 30-31). وقد كان لردود الفعل العربية ضد الهجرة والاستيطان اليهوديين،  التي راحت تتخذ شكل صدامات وهجمات على المستوطنات اليهودية،  أثر واضح في إصدار القرارات والقوانين العثمانية الخاصة بمنع المهاجرين اليهود من الاستيطان في فلسطين.  وفي نهاية عام 1906،  اضطرت السلطات العثمانية إلى نقل "رشيد باشا"،  من منصبه نتيجة لازدياد الشكاوى العربية ضده (حلاق،  ص 232-234 و ص 246- 250).  ورفعوا شعارَي "احتلال الأرض" و "احتلال العمل".  تكللت بتشكيل "نظام الهاشومير –الحراس اليهود- أو بدايات حركة الدفاع الذاتي اليهودي " (قاسمية،  ص 38). ولم تنقطع المواجهة بين الفلاحين العرب والمستوطنين اليهود طوال السنوات التالية،  ففي أواخر تموز 1914،  استخدم فيها السلاح ووقع بعض القتلى والجرحى من الطرفين (قاسمية،  منذ عام 1913،  جمعيات مناهضة للصهيونية في مناطق متفرقة من الدولة العثمانية،  من بينها "جمعية فلسطين" في بيروت،  التي تأسست على يد طلاب فلسطينيين في جامعة بيروت الأمريكية،  أبرزهم أحمد سامح الخالدي.  ص 126-128).  الفرصة لليهود كي يمارسوا نشاطهم بحرية أكثر من ذي قبل.  وعن لواء عكا الشيخ أسعد شقير " (قاسمية،  مبعوث غوملجينه ورئيس حزب الأهالي،  الذي انتقد سياسة جاويد وزير المالية المحابية للصهيونية،  مستنتجاً أن الحكومة "إنما تنفذ سياسة الصهيونيين وتسمح لهم بشراء الأراضي في فلسطين حتى يتوصلوا إلى تأليف مملكة يهودية هناك".  ومما يثير الاستغراب في حملة المعارضة هذه "أنها لم تتعرض للعرب أصحاب العلاقة المباشرة بالموضوع،  قره صو،  عن ولاء اليهود لعثمانيتهم" (قاسمية،  ص 90-91).  في أيار 1911،  شن روحي الخالدي حملة عنيفة على الصهيونية،  مبعوث القدس الثاني،  اشتروها بمساعدة أغنياء اليهود رغم الحظر المفروض"،  بشرط أن يقبلوا الجنسية التركية" (قاسمية،  ص 101). وفي الانتخابات لمجلس المبعوثان التي جرت في ربيع عام 1912،  بعد أن قرر "الاتحاديون" حل المجلس للتخلص من المعارضة التي كانوا يواجهونها وبخاصة من جانب " الحرية والائتلاف"،  وأحمد خماش عن لواء نابلس.  فقد وجهت الدعوة لانتخاب مرشحين "يقفون بوجه خطر المهاجرة اليهودية ورفع المظالم التي يعانيها المزارع العربي والأخذ بيده بصرف النظر عن كونهم اتحاديين أو غير اتحاديين" (قاسمية،  ومع أن مبعوثي فلسطين إلى المجلس قد وعدوا ناخبيهم بأن " يبذلوا جهدهم لإعادة القيود القانونية السابقة،  الآمال التي انعقدت عليهم،  لأن الصهيونيين يضحون في إحباط مساعي خصومهم كل مرتخص وغال" (قاسمية،  النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، موقف الصحفيين المناهض للصهيونية
 لعبت الصحافة العربية التي واكبت ثورة 1908 دوراً مهماً في زيادة الوعي بمخاطر المشروع الصهيوني،  بدأت الصحف اليومية والأسبوعية في الظهور داخل فلسطين.  ومن أولى الجرائد التي صدرت في فلسطين أواخر عام 1908 "الأصمعي" في يافا لصاحبها حنا عبد الله العيسى،  في مدينة يافا،  وترأس تحريرها يوسف العيسى،  التي صرّح محررها،  محمد موسى المغربي،  بأنها "قد اتّبعت منذ تأسيسها مكافحة السياسة الصهيونية" (قاسمية،  النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه،  حيث وجّه الكاتب الفلسطيني عبد الله مخلص،  على صفحات جريدة "المقتبس" الدمشقية"،  كتاباً مفتوحاً إلى مجلس المبعوثان حول استعمار الصهيونيين فلسطين،  مع أنها يجب أن تكون أبعد نظراً" (قاسمية،  ص 76).  وفضحت ملاك الأرض الكبار الذين تهاونوا في بيع الأراضي،  في عام 1913،  حيث خاطبهم بقوله: " اليوم تقررون وتبيعون وتنقصون عديدكم وثروتكم بأيديكم وبأختامكم وتزيدون عديد الغير وثروته وملكه،  فإذا قوي عليكم وعاملكم كما يعامل القوي الضعيف فإلى من تشتكون وعلام تعتمدون" (قاسمية،  ص 138).  صاحب "الكرمل"،  مقالاً عنيفاً بعنوان: "استعمار أم استدرار"، وفي نهاية عام 1913، لكن المحكمة في يافا أصدرت حكماً ببراءة صاحب جريدة "فلسطين" من التهمة الموجهة إليه،  "مستندة على أن الصهيونيين ليسوا عنصراً عثمانياً،  وعادت الجريدة إلى الصدور بعد شهر من تعطيلها (قاسمية،  النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه، مواقف المهادنة إزاء المشروع الصهيوني
 اتخذ معظم أعيان فلسطين موقف المعارضة والتصدّي للمشروع الصهيوني،  ومن أبرزهم "رئيس بلدية القدس حسين سليم الحسيني،  بوصفها حركة سياسية،  لا تشكّل خطراً على فلسطين"،  مع مطالبته الدولة العثمانية " بسن قوانين لمنع بيع الأراضي لليهود " (الوعري،  ص 321-326). وقد تجسدت مسألة المهادنة والتفاهم مع الحركة الصهيونية في سلسلة من الاتصالات والمراسلات واللقاءات والاجتماعات التي "جرت بين بعض الأعيان وبين ممثلين عن الحركة الصهيونية،  في عام 1914،  العين حافظ بك السعيد ناحوم سوكولوف " (الوعري، وبحسب خيرية قاسمية،  كما فعل رفيق العظم نفسه في المقال الذي نشره "المقطم" في أيار 1914،  بعنوان: "المسألة الصهيونية وكيف يُدفع خطرها"،  لكن من دون تحقيق أية نتائج ملموسة (قاسمية،  النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه،  ص 221 و ص 233-234 و ص 251). المواقف العثمانية والصهيونية خلال الحرب العالمية الأولى
  كما أُغلقت كل الصحف العربية التي تولت قيادة هذه الحركة، وقد قررت الحكومة العثمانية،  إلغاء نظام الامتيازات،  الصادر في تشرين الثاني 1914،  بتسهيل حصول اليهود من رعايا الدول الغربية على الجنسية العثمانية،  وأتبعت هذا الأمر بإجراءات أخرى هدفت إلى التضييق على النشاط الصهيوني،  ومنع اللغة العبرية كلغة مراسلة،  وإغلاق بنك أنجلو فلسطين ومنع الحراس اليهود في المستوطنات من حمل أسلحتهم ومصادرتها " (قاسمية،  ص 266-268). ومع أن المساعي التي قامت بها السفارتان الألمانية والأمريكية،  إلا أن الحركة الصهيونية نظّمت حملة دعائية واسعة " للتنديد بأعمال العنف الموجهة ضد اليهود"،  طوال سنوات الحرب،  كما استمروا في شراء الأراضي وإنشاء المستوطنات (قاسمية،  ص 270-276).  للحصول على دعم بريطانيا لمشروعهم،  الذي جاء تعبيراً عن إدراك الحكومة البريطانية أهمية "فلسطين اليهودية" بالنسبة للمصالح البريطانية في مصر والهند (قاسمية،  النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه،  في حزيران 1917،  حتى بعد صدور ذلك التصريح،  إلى الإدلاء بتصريح يعتبر فيه أن "تصريح بلفور" هو مجرد "خدعة"،  ونيتها منح مناطق تجمعهم "نوعاً من الحكم الذاتي البلدي الموسع"،  (قاسمية،