مبادئ حوكمة الشركات
  في العديد من الدول،  على تبني هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وإصدار مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم التطبيق السليم له على رأس هذه المؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أصدرت في عام 1999 مبادئ الحوكمة،  سوف تتطرق لكل هاته المبادئ في المطلب التالي :
  ومنذ أن تمت الموافقة عليها سنة 1999 أصبحت تشكل الأساس المبادرات حوكمة الشركات في دول المنظمة أو غيرها . قسمت هذه المبادئ سنة 1999 إلى خمس مجموعات رئيسية،  لتصبح كم رجع على المستوى الدولي،  وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي:
 كي يتم ضمان وضع إطار فعال الحوكمة الشركات فإن من الضروري وجود أساس قانوني وتنظيمي يمكن لكافة المشاركين في السوق الاعتماد عليه في إنشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة،  وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات على عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتي والالتزامات الاختيارية وممارسات الأعمال التي هي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها وتقاليدها. هناك مجموعة من الإرشادات والعوامل يجب أخذها بعين الاعتبار وهي:
  والحوافز التي يخلقها للمشاركين في السوق،  في نطاق اختصاص تشريعي ما محددا بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة ينبغي أن تكون لدى الجهات الشرافية والتنظيمية والتنفيذية السلطة،  فضلا عن أن أحكامها وقراراتها ينبغي أن تكون في الوقت المناسب شفافة مع توفير الشرح التام لها.  والتصويت في الجمعية العامة،  والحصول على عائد في الأرباح،  وحقهم في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة و الموافقة على العمليات الاستثنائية و بعض الموضوعات الأساسية الأخرى كما يحددها قانون الشركات واللواء الداخلية للشركة ويمكن النظر إلى هذا القسم باعتباره بيانا لمعظم الحقوق الأساسية للمساهمين التي تم الاعتراف بها قانونا في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية،  و هناك حقوق إضافية مثل الموافقة على انتخاب المراجعين و التعيين المباشر الأعضاء مجلس الإدارة والقدرة على رهن الأسهم والموافقة على توزيعات الأرباح بصفة عامة هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب الأخذ بها عند الالتزام بتطبيق المبدأ الثاني المتعلق بحقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية وهي : 
  - الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم - المشاركة والتصويت في الجمعية العامة للمساهمين.  انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة - نصيب من أرباح الشركة. ب ينبغي أن يكون للمساهمين الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرار،  أو عقد التأسيس،  أو ما يماثلها من المستندات الحاكمة للشركة - الترخيص إصدار أسهم إضافية - العمليات الاستثنائية،  بما في ذلك تحويل كل أو ما يكاد أن يكون كل الأصول،  بما يؤدي في الواقع إلى بيع الشركة. 3.5 المعاملة المتساوية للمساهمين: ينص المبدأ الثالث من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على
 الآتي:
 ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين، إن ثقة المستثمرين بأن رأس المال الذي يقدمونه ستتم حمايته من إساءة الاستخدام أو إساءة التخصيص من جانب مديري الشركة أو مجلس الإدارة أو المساهمين من ذوي النسب الحاكمة في الشركة،  حيث تكون هناك فرص أمام بمجالس إدارة الشركة والمديرين و المساهمين ذوي النسب الحاكمة للقيام بنواحي نشاط تعمل على زيادة مصالحهم الخاصة على حساب المساهمين غير المسيطرين ، 4.5.  أو تنشأ نتيجة لاتفاقات متبادلة،  وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة،  وفرص العمل،  واستدامة المنشآت السليمة ماليا.  والقدرة التنافسية ونجاحها في النهاية ما هو إلا نتيجة لعمل الفريق الذي يجسد الإسهامات المقدمة من مختلف الموارد التي تتضمن المستثمرين،  والعاملين والدائنين والموردين والذين تتمثل حقوقهم في احترام حقوقهم القانونية،  والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق،  وحصولهم على المعلومات المطلوبة،  وينبغي على الشركات أيضا أن تعترف بأن إسهامات أصحاب المصالح تشكل أحد الموارد القيمة البناء شركات تنافسية 
  وينبغي في إطار الحوكمة أن يعترف بأن مصالح الشركة تحرى خدمتها عن طريق الاعتراف بمصلحة أصحاب المصالح وإسهامها في نجاح الشركة في الأجل الطويل.  عندما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة،  بما في ذلك أفراد العاملين وهيئات تمثيلهم، 5.5.  الإفصاح والشفافية ينص المبدأ الخامس من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات على الآتي:
 ينبغي في إطار حوكة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم الصحيح في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي،  والأداء،  وحقوق الملكية،  وحوكة الشركات".  فمن هذا التعريف ينضح لنا أن الإفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية و ساس نجاحه،  فهو الذي يحقق في حال توفره جوا من الثقة بين المتعاملين من خلال قيام الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي تشكلها هذه الشركات ومن جمة اخري يساعد على محاربة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساهمين و غيرهم من اصحاب القرارات.  ويطلب المساهمون والمستثمرون الاحتماليون الوصول إلى معلومات منتظمة موثوق بها وقابلة للمقارنة بتفصيلات كافية عنها كي يقيموا مدى إشراف الإدارة بهذا ويمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة عن تقييم الشركة والملكية وتصويت الأسهم،  ومن أهم مسؤوليات المجلس مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة
 ووضع الموازنات السنوية والإنفاق الرأسمالي،