بحيث يقوم مراقب الحسابات بمجموعة من المهام منها المراقبة الحسابية والمالية إلى جانب مراقبة الأجهزة داخل الشركة مجلس الإدارة ومجلس المراقبة،  ومنها بالخصوص أن يعمل جادا على مراقبة كل الأعمال التي لها علاقة مباشرة با مباشرة بالسير العادي بالمقاولة وبالوقائع التي من شأنها وقف نشاط المقاولة ومراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعيينه وجوبا كلما تعلق الأمر بشركة المساهمة،  حيث أكدت الفقرة الأولى من المادة 159 من القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة التي تنص على أنه يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون وفي حالة عدم تعيينه من طرف الجمعية العامة فإنه بعين من طرف رئيس المحكمة التجارية حسب مقتضيات المادة 165 من القانون 17-295،  باعتباره قاضي المستعجلات ويقوم المحاسب بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة
 ومن مراقبة مطابقة حساباتها للقواعد المعمول بها،