لطالما كانت الغاية الاقتصادية لكل دول العالم تتمحور حول بناء سياسة اقتصادية متينة، في هذا السياق تسعى هذه الدول جاهدة إلى تحقيق ذلك من خلال ضبط دواليب سياستين مهمتين في الاقتصاد،  ومحاولة دمجهما معا لتحقيق التوازنات الاقتصادية،  حيث أن السياسة النقدية لها أدواتها التي تعمل على التحكم في الكتلة النقدية،  كما هو الحال بالنسبة للسياسة المالية التي لها أدواتها أيضا، وهو ما يدل على أن السياسة الجبائية تعتبر أداة مهمة تستخدمها الدول في تحسين الوضعية الاقتصادية،  من خلال تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية بما يساهم في تعزيز فرص النمو والتنمية الاقتصادية.  والجدير بالذكر أن هذه التحولات تزامنت مع توجه البلاد نحو النظام الرأسمالي،  مما يعني أن إصلاح الوضع الاقتصادي كان ضروريا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.