وعلى كافة الفعاليات االقتصادية،  كما بإمكانها إعادة هيكلة قطاع اإلدخارات والمدخرين، األوراق المالية قد تعيد ترتيب القطاعات اإلقتصادية أو تحدث موجة تكتالت اقتصادية بين الشركات
 مما يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، دراسة البورصة وأثرها على اإلقتصاد الوطني بشكل علمي ودقيق قبل إنشائها. فإقامة بورصة تقوم بدورها وتحقق وجودها وتأثيرها اإليجابي يتطلب توفر مجموعة من
 - وضوح اإلستراتيجية العامة للدولة والخطط واألهداف التي تسعى لتحقيقها، من القطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية واإلجتماعية، - وجود شركات مساهمة ومؤسسات مالية ونقدية متطورة قادرة على طرح أوراق مالية في البورصة. - حرية صرف العملة الوطنية وحرية تحويلها من وإلى الدولة استنادا لقوانين واضحة وصريحة. - إتباع المرونة والبساطة والدقة والوضوح في سن القوانين واإلجراءات الخاصة باإلستثمار، يشجع على إنشاء شركات مساهمة وطنية أو مشتركة مع شركات أجنبية،