تكمن أهمية السياسات الاقتصادية في توجيه اقتصاد الدولة إلى الأهداف التي تسعى لها الحكومة، أدوات السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا إلا بقرار أو تدخل حكومي. في هذه الورقة سأشرح أدوات السياسة الن قدية والسياسة المالية وكيفية استعمالها للتأثير على مراحل الدورة الاقتصادية بافتراض أنها الأداة الوحيدة للتأثير آنذاك. من جميع العملات والأدوات السائلة الأخرى في اقتصاد الدولة ريق معدل الفائدة و والتي يتم التحكم بها عن ط الانفاق العام: الضرائب: الدين العام: يتألف من الديون الحكومية المتراكمة في شكل سندات وصكوك المتراكم من عجز دوات سواء في السياسة النقدية أو المالية في ترفع الدين العام يخفض يرفع الملاحظة في مرحلة الركود والكساد لكن بطريقة عكسية. الفرق الجوهري هو أن الرفع أو الانخفاض للأداة في مرحلة النمو يكون بنسب أقل بكثير منها في مرحلة التضخم. وكذلك في مرحلة الانخفاض للأداة بنسب أقل بكثير منها في مرحلة الكساد. أيضا نسبة الرفع أو الخفض للأداة الاقتصاد من الانتقال إلى مرحلة التضخم بعد النمو أو الكساد بعد الركود. تكون بشكل تدريجي. كل مرحلة ليست هي البداية إنما سبقتها مرحلة اقتصادية وستتبعها مرحلة أخرى. مرحلة النمو بعد مرحلة ركود وبالتالي فإن الانفاق في تلك المرحلة كان مرتفع بينما بتخفيض الانفاق والضرائب في بداية مرحلة النمو أقل مقارنه بتقدم مرحلة النمو الاقتصادية. وأخيرا. كما ذكرت في أول الجدول أنه تم افتراض أن الدولة لا تملك إلا هذه الأ داة عند المعالجة للمرحلة الاقتصادية، وبالتالي فإن الهدف هو معرفة تأثير كل أداة على كل مرحلة. باستعمال الأدوات بالشكل المعروض حيث أن لكل دولة أهداف تسعى لتحقيقها وبالتالي تستطيع الدولة أن تستعمل أداتين متضادتين لتحقيق هدف اقت في نفس الوقت والانفاق العام المثال، يمكن أن ترفع الدولة الضرائب في مرحلة النمو. تحقيق عوائد والتأث أما رفع الإنفاق فهو للاستمرار في تمويل المشاريع التنموية التي من المتوقع أن تنقل الدولة إلى منحنى نمو آخر. يمكن للدولة أن ترفع الانفاق وترفع الضرائب في نفس الوقت في مرحلة الركود. عاش الاقتصاد ورفع الضرائب يكون كهدف لزيادة الإيرادات وإعادة انفاقها جميع هذه السيناريوهات ليس لها قاعدة ثابتة إنما تتكون كما ذكرنا بحسب أهداف الدولة وخططها التنموية لأنه كما ذكرنا أك