تستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير،  وتواصل النهوض بالمسؤوليّات الوطنيّة الكبيرة،  وعبّروا عن تطلّعاتهم بمنتهى المسؤوليّة،  وكانوا الصنو والسند لأجهزتنا الأمنيّة في الحفاظ على الصالح العام،  وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير السلميّ عن آرائهم بكلّ حريّة ومسؤولية؛  في وقت كان فيه محيطنا يغرق بفوضى عارمة، لقد بان للعالم أجمع أنّ مواطننا الأردنيّ الواعي الفاعل المسؤول،  الضارب بانتمائه في أعماق الأرض الأردنيّة،  وأجهزتنا الأمنيّة المسكونة بحبّ الوطن والحرص على أمن المواطن، لقد وجّهتم في كتاب التكليف السامي إلى إطلاق مشروع نهضةٍ وطنيٍّ شاملٍ يسعى إلى تمكين الأردنيين،  ومن هنا تتعهّد الحكومة بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعيّة،  ومواصلة تحسين مستوى الخدمات،  وبما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابيّ لها. وإنّنا ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهمّ والأبرز على الصعيد المحلّي،  تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي،  وتحسين واقع الاقتصاد الوطني،  والسير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه،  بالإضافة إلى البحث عن حلول إبداعيّة،  تعالج جميع المعيقات التي تحدُّ من تنافسية اقتصادنا الوطني،  بما يمكّنه من استعادة كفاءته ليسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.  ستواصل الحكومة مراجعة الإجراءات التشريعيّة والإداريّة التي تمّ اتخاذها سابقاً لغايات تحفيز الاستثمار المحلّي،  كمنح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمرين ضمن شروط محدّدة،  وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيّات المقيّدة لغايات دعم السياحة العلاجيّة،  فإنّ الحكومة ستصدع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطنيٍّ جادٍّ وفعّال،  بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب،  وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني،  وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني.  ستعمل الحكومة وفق إمكاناتها الماليّة المتاحة،  في مجالات التعليم والصحّة والنقل والمياه وغيرها،  ووضع آليّات عمل لتحسينها وتطويرها،  وبما يمكّن المواطنين من تلمّس الآثار الإيجابيّة لها،  وبما يثبت أنّ الأموال الضريبيّة تذهب لخدمة المواطنين ومنفعتهم. كما تلتزم الحكومة بمواصلة إجراءات الإصلاح الإداري،  وتطوير عمل القطاع العام،  والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها جميع المؤسّسات الحكوميّة،  بما يسهم في تعزيز كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.  الذي وجّهتم إليه جلالتكم خلال الفترة الماضية،  والعمل على تعزيز منظومة الحكومة الإلكترونيّة،  ورفدها بالأدوات والخبرات والكفاءات اللازمة لتفعيلها على أكمل وجه. إنّنا ندرك تمام الإدراك حجم التحدّيات التي تواجهها المملكة في ظلّ الظروف الإقليميّة المزمنة التي تمرّ بها المنطقة،  والتي تحمّلنا آثارها الإنسانيّة نيابة عن العالم أجمع بعد أن استقبلنا مئات الآلاف من اللاجئين،  كما تحمّلنا آثارها الاقتصاديّة المباشرة نتيجة إغلاق المنافذ الحدوديّة،  الأمر الذي أعاق حركة التبادل التجاري والنقل مع العديد من دول الجوار،  ومنها إلى العديد من دول العالم.  وبما يراعي متطلّبات أمننا الوطني؛  وبما يسهم في تعزيز عوائد التبادل التجاري التي من شأنها أن ترفد الاقتصاد الوطني.  وهي قلعتنا المنيعة في وجه العاتيات،  وقد أثبتت على مرّ التاريخ أنّها على قدر هذه الثقة في أحلك الظروف والأوقات؛  تلتزمُ الحكومةُ بتوفير كاملِ الدعمِ والرعاية لها،  لتبقى على الدوام بأعلى درجات الجاهزيّة والاستعداد في وجه المتربّصين بأمن الوطن واستقراره.  مقدار ما تمثّله القضيّة الفلسطينيّة من أهميّة استراتيجيّة للأردن؛  ولا يمكن الوصول إلى حلول لقضايا المنطقة دون حلّها؛  وتجوبون العالم أجمع من أجلها،  جهوداً سياسيّة ودبلوماسيّة مضنية،  ومن هنا فإنّ الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة،  من أجل دعم القضيّة الفلسطينيّة،  وصولاً إلى إحقاق قرارات الشرعيّة الدوليّة بإنهاء الاحتلال، إن الحكومة تدرك بأنّ الإصلاح السياسي هو ركيزة أساسيّة من ركائز التنمية المستدامة والإصلاح الشامل،  إذ لا يمكن لأيّ من مسارات الإصلاح الأخرى أن تسير على نحو صحيح دون المضيّ قُدُماً بمتطلّبات تحقيق الإصلاح السياسي الذي يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار؛  فإنّ الحكومة تتعهّد بتنفيذ أوامركم بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي،  والبناء على ما تمّ إنجازه من إجراءات فعليّة في هذا المسار خلال الأعوام الماضية؛  بالعمل على تعميق العلاقة بين المواطن ودولته من خلال نهج تشاركي مبني على العقد الاجتماعي الذي يرسخ الحقوق والواجبات.  ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني،  وستطلق الحكومة حواراً جادّاً وفاعلاً حول ذلك قبل الشروع بالإجراءات الدستوريّة لإقرار التعديلات على تلك التشريعات، كما ستعمل الحكومة على إجراء تقييم شامل لتجربة اللامركزيّة،  وتجاوز التحدّيات التي تواجه عمل مجالس المحافظات،  بهدف تجويد التجربة،  وضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين؛  وبموازاة ذلك ستعمل الحكومة على تعزيز أطر التواصل مع المجالس البلديّة في مختلف محافظات ومناطق المملكة،  ودعمها بما ينعكس إيجاباً على دورها في خدمة المواطن والمجتمع.  والتواصل مع المواطنين في جميع محافظات ومناطق المملكة،  وفتح آفاق الحوار الوطني البنّاء مع مختلف المؤسّسات الوطنيّة،  فنحن نؤمن أنّ نهج الحوار والتواصل هو الطريق الأمثل لتشخيص المشاكل،  أسألُ الله أن يعينني وزملائي على أدائها بأكمل وجه،  بما يلبّي تطلّعاتكم،  واضعين نصب أعيننا أنّ المسؤوليّة تكليفٌ لا تشريف،  وأنّ خدمة الوطن والمواطنين شرفٌ لا يضاهيه شرف.  وبالرغم من أنّنا لا نملك حلولاً سحريّة لجميع الأزمات والتحدّيات التي يمرّ بها وطننا الحبيب،  أن نسعى جاهدين بكلّ ما أوتينا من عزم وإخلاص وانتماء،  ضارعين إلى الله العليّ القدير أن يحفظكم،  ويمتّعكم بموفور الصحّة والعافية.