تُعنى المالية العامة بتوفير احتياجات الدولة وتحقيق الرفاهية عبر تخصيص الموارد،  وتُعدّ أداةً رئيسية لتدخل الدولة في الاقتصاد، مُنظّمةً الإنفاق والإيرادات ومؤثّرةً على توزيعها لتحقيق التنمية والعدالة.  واجهت الجزائر تحديات في تطبيق ذلك، خاصةً مع القانون العضوي 84-17 ونظام الميزانية السنوية غير المناسب للمشاريع طويلة الأجل،  وازدواجية ميزانية التسيير والتجهيز، وعدم وضوح الوضعية المالية، وانعدام المسؤولية. لذا،  شرعت في إصلاح مالي وميزانيّ بالقانون العضوي 18-15 (2018) لتحسين اتخاذ القرارات المالية، و تعزيز الشفافية ودور البرلمان.  يهدف بحثنا لدراسة تطبيق قانون 18-15، وفهم مراحل إعداد الميزانية بموجبه، والإشكالية المطروحة هي: إجراءات تنفيذ الميزانية ومراحلها  في القانون 18-15،  والمستجدات التي طرأت عليها.