باعتبار أن التشريع يتمثل في قواعدَ مسكوبةٍ في قوالبَ لغويةٍ ومبادئَ موضوعيةٍ في إطار لغوي. ومن هنا فإن إتقان المشرعين والمشتغلين في عالم القانون للغة الوطنية ليس ضروريًّا فحسب ولكنه أمرٌ حتمي،  فإن العناية باللغة في الأحكام القضائية تغدو مهمة أهمية الحقيقة نفسها،  لأن الحقيقة في الأحكام يُعبر عنها من خلال اللغة،  هذا المنطق إذا لم تكن وسيلته اللغة السليمة فإنه لن يؤدي مهمته.