عتبر يوم 18 فبراير يوما وطنيا للسلامة الطرقية وقد خلد هذه السنة تحت شعار  » لنغير سلوكنا  » الشيء الذي أتاح الفرصة للمتدخلين والفاعلين إبتداء من أول شهر فبراير تنظيم مجموعة من التظاهرات وتنشيط عمليات حول السلامة الطرقية . وتجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه نداء إلى السلطات العمومية والمحلية ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني قصد التعبئة والمساهمة في المجهودات المبذولة من اجل تكريس الوعي الجماعي بضرورة إحداث تغيير في سلوك السائقين ومستعملي الطرق .هذا وفي نفس السياق سبق أن أصدر جلالة الملك محمد السدس توجيهاته للمسؤولين المعنيين مباشرة من أجل فرض إحترام قانون السير من طرف مختلف فئات مستعملي الطريق ووقف النزيف على الطرق الدي يتسبب في عدد كبير من القتلى والجرحى وتشريد عدد من الأسر .وتفيد احصائيات رسمية أن حوادث السير خلفت في المغرب 3878 قتيلا وأكثر من 15 الف مصاب بجروح خطيرة سنة 2003، وذلك بكلفة اجتماعية واقتصادية تعادل 2،5% من الناتج الداخلي الخام أي ما يوازي 11 مليار درهم سنويا·وتهدف الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية التي تتحدد في سبع نقط الى التنسيق والتدبير المندمج للسلامة الطرقية وإجراء اصلاحات تشريعية وتقوية المراقبة والزجر، كما أنها ترمي الى تأهيل السائقين واصلاح نظام امتحانات الحصول على رخصة السياقة وتحسين البنيات التحتية الطرقية والطرق بالوسط الحضري وتأهيل مصالح المستعجلات والاسعاف وتنظيم حملات التحسيس· وتخلف حوادث السير في المغرب 10 قتلى يوميا و 114 جريحا كل يوم ·ومعلوم أن قانونا جديدا للسير سيعرض قريبا على طاولة الحكومة للمصادقة عليه، كما أن المرسوم المتعلق بإجبارية استعمال حزام السلامة بالمدار الحضري صدر بالجريدة الرسمية في 3 فبراير ويتضمن عددا من المقتضيات من ضمنها ضرورة استعمال حزام السلامة بالنسبة للمقاعد الأمامية داخل المدن وفي جميع المقاعد خارج المدن، كما أن النص يمنع استعمال الهاتف النقال أثناء السياقةوالدي بدوره يسبب حوادث للسير ويمنع ركوب الأطفال أقل من عشر سنوات بالمقاعد الأمامية· ودخل النص المشار اليه حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية· ويذكر أن الاحصائيات المؤقتة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سجلت انخفاضا في عدد حوادث السير خلال السنة المنصرمة2005 بنسبة 4، وانخفض عدد القتلى ب43% وعدد المصابين بجروح خطيرة ب67،9% وعدد المصابين بجروح خفيفة ب73،إن خطورة ما أصبح يجري بشوارع وطرقات مختلف جهات المملكة يفرض تحسيس كل فرد في المجتمع أنه مسؤول عن مكافحة حوادث السير والعمل من أجل الحد منها وأنه أصبحت حربا حقيقية · وهو ما يعني أن الحملة التحسيسية والتواصلية الحالية يجب أن نجعلها مستمرة ودائمة وأن كل واحد منا أصبح معرضا لحوادث السيرولانرضى أن نجعل من طرقنا مستنقعا للدماء وعائقا أمام تحقيق تطلعاتنا التنموية في المجالات الإقتصادية والسياحية .